قال رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون من تويتر معقبا على حديث لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن أول من عرقل مشاريع التنمية الحكومات المتعاقبة التي كُنتَ شريكاً فيها بمناصب مختلفة وفيما يلي نص بيان السعدون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات لرئيس الوزراء جابر المبارك أجتزئ منها مما نقلته عنه جريدة الكويتية وأعلق على ما اجتزأتُه على النحو التالي :
“الكويتية”: رئيس الوزراء الكويتي: سيدفع الثمن كل واحد عرقل مشروعات التنمية.. ولن ألتفت لأحد.
رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، سمو الشيخ جابر المبارك، نبرة الوعيد والتهديد بقوله: من الآن وصاعدا، سيدفع الثمن كل واحد يعرقل مشاريع التنمية، ولن ألتفت لأحد (انتهى).
التعليق: إن أول من عرقل مشاريع التنمية الحكومات المتعاقبة التي كُنتَ شريكاً فيها بمناصب مختلفة بالإضافة إلى عدد من الحكومات التي ترأستَها فهل ستدفع الثمن مع أعضاء حكومتك اعترافاً منكم بهذه المسؤولية وذلك بالاستقالة أو بطلب الإعفاء أسوة بمن يفترض أن يتحملها من المسؤولين في أجهزة الدولة، ولبيان مسؤولية الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومات التي ترأستَها أشير إلى اللقاء الذي عقد في مجلس الأمة يوم الثلاثاء ٢٠١٢/٦/١٩ وحضره بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، أعضاء من الحكومة على النحو التالي:
رئيس الوزراء
وزير الإسكان
وزير الاعلام
وزير العدل
وزير التربية
وزير المالية
وزير المواصلات
طرحت في هذا اللقاء مجموعة من القضايا ومنها عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ في شأن الزور الشمالية.
بالإضافة إلى عدد من القوانين غير المنفذة والتي أوردها وغيرها الآن لأنها لم تنفذ حتى تاريخه وذلك للتوثيق ولبيان مسؤولية الحكومة وذلك على النحو التالي:
(١) رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ البيوت منخفضة التكاليف صدر بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١
(٢) رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٩
(٣) رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٩
(٤) رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٩
(٥) رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ بإصدار خطة التنمية صدر بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١
((في شأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ أي من الشركات للمشروعات الواردة في خطة التنمية قدم استجوابين في مجلس ٢٠٠٩ احدهما قدمه بعض الأخوة الأعضاء لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الأسبق والاستجواب الآخر قدمته مع الأخ عبدالرحمن العنجري لرئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وللعلم حتى هذه اللحظة لم تؤسس ولا شركة للمشروعات الواردة في خطة التنمية ولا أي من الشركات التي نص على تأسيسها بقوانين خاصة )).مما يعني أن نسبة التنفيذ
في خطة التنمية في هذا الجانب حتى الآن “”صفر”” .
(٦) رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ تنظيم برامج وعمليات التخصيص صدر بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠
(٧) رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه صدر بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠ ( تم الإشارة إليه)
(٨) رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٠ مدن للعمال صدر بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠
(٩) رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٠الرعاية السكنية (الباب الثالث مكرراً) المدن السكنية صدر بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٨ (انتهى)
“الكويتية”: وأضاف أن «المشكلة تكمن في جهازنا الإداري، ولا أخفيكم سرا بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عن كفاءة، وإنما بالواسطة».(انتهى)
التعليق: قمة التناقض بين ما ورد في هذا الجزء من التصريح بأن المشكلة تكمن في الجهاز الإداري وبين ما ورد في الجزء التالي من التصريح من أن الحكومة ستمضي بالسرعة القصوى في قطار التنمية!! فكيف تستطيع تحقيق ذلك بجهاز أغلبية قياداته غير كفؤة كما يقول رئيس الوزراء لأنها جاءت بالواسطة!!!(انتهى)
الكويتية: وقال المبارك: «كنا نجامل أعضاء مجلس الأمة المبطل حتى نكسبهم، لكن لن نفعل ذلك مرة أخرى، والحكومة الآن ستمضي بالسرعة القصوى في قطار التنمية….(انتهى الاقتباس من الفقرة)
التعليق: لعل التعليق الذي أوردته على الجزء السابق كافياً إلا أن المسؤولية تفرض على رئيس الوزراء أن يبين للشعب الكويتي الأمور التي جامل فيها أعضاء مجلس فبراير ٢٠١٢ وبالتفصيل فإن تقاعس عن ذلك أو عجز عن بيان هذه الأمور أصبح من حق الجميع التشكيك في مصداقية ما طرحه.(انتهى)
الكويتية: وكشف سموه أن «المرحلة القادمة هي مرحلة «الخصخصة»، حيث سنعمل على خصخصة بعض الوزارات»، مشددا على «أن التاريخ لن يرحمنا ما لم نحقق التنمية والتقدم لكويتنا الحبيبة».(انتهى)
التعليق: الأمر قد لا يحتاج إلى تعليق فقانون الخصخصة رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ صدر بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠ فالحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومات التي ترأستَها لم تنفذ هذا القانون حتى الآن مما يحملها جميعا مسؤولية عرقلة تنفيذه.(انتهى)
وبالإضافة إلى كل ذلك هناك ما ورد في خطة التنمية من مشروعات “قائدة” أو مشروعات “إستراتيجية” والتي تحاول بعض القوى النافذة – وربما عن طريق من أشار إليهم رئيس الوزراء من القياديين الذين أتوا بالواسطة لا بسبب كفاءتهم – منع إخضاع هذه المشروعات لأحكام قانون خطة التنمية كما فعلوا مع محطة الزور الشمالية ليستمر احتكار هذه المشروعات لهذه الفئة القليلة النافذة، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال لا الحصر:
١-مستشفيات الضمان الصحي
٢- مترو الأنفاق
٣-المصفاة الرابعة + الوقود البيئي
٤-الصرف الصحي أم الهيمان
واستكمالا للتعليق على هذه التصريحات لجابر المبارك التي وهو يتحدث فيها عن نفسه في المرحلة القادمة وخاصة قوله “”من الآن وصاعدا”” وقوله “”ولن التفت لأحد””، كأنه أراد أن يقول “”راح وقت المزاح”” وأن البلد “”هو وحده من يديرها””!!! “”ولم تعد هناك دولة مؤسسات””!!!
قم بكتابة اول تعليق