كرم: اغلب المتداولين مديونين ومعرضين للسجن بسبب الحكومة

لفت الانظار اليه خلال الانهيارات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2009 بعد قيادته لعدد من الوقفات الاحتجاجية وقيامه بحمل عدد من اللافتات التي تنتقد الاداء الحكومي في مواجهة انهيارات البورصة بطريقة ساخرة.

إلا ان الحدث اللافت الذي وضع بورصة الكويت على المشهد المحلي والاقليمي بل والعالمي كان قيامه بجلب “حمار” الى قاعة التداول بالبورصة وهو ما انتهى اليه الامر الى قيام قوات الشرطة بالتحفظ عليه بصحبة الحمار انه عبدالكريم كرم ،او “المتداول الظريف” كما يطلق عليه البعض، حيث يعد احد الوجوه الاكثر شهرة داخل قاعات التداول في السوق من يتحدث اليه يجد عنده حلولا لكافة المشاكل التي تعاني منها الكويت سواء في البورصة او العقار او الاسكان او حتى الازدحام المروري.

يقول كرم ل”هنا الكويت” ان حادثة “الحمار” كان يريد من ورائها ايصال رسالة الى المسؤولين السياسين والاقتصاديين بالكويت بان المسالة باتت لا تحتمل التجاهل او التأجيل خاصة بعد تعرض اغلب مواطني الكويت لخسائر فادحة فيما يملكونه من اسهم اصبحت اسعارها لا تساوى سندات الملكية التي تثبت احقيتهم فيها.

ولفت كرم الى انه عمد الى كتابة كلمات باللغة الانجليزية على “الحمار” تعنى ان هذه هي وسيلة المواصلات للمواطنين الكويتين في المستقبل بعد ضياع كافة اموالهم في انهيارات البورصة.

منوها الى انه قام باستئجار “الحمار” من كبد حيث كلفته الرحلة من هناك الى مقر قاعة التداول في السوق حوالي 100 دينار، الا انه وبمجرد وصوله الي السوق قام بعض المغرضين، على حسب وصفه، بإبلاغ الشرطة التي قامت بالتحفظ عليه هو و”الحمار” داخل النظارة.

مؤكدا في الوقت ذاته انه رغم الحجز وتحفظ الشرطة الا ان الرسالة التي اراد توصيلها قد وصلت الى اعلى المستويات في البلاد، وهو ما صرح به ضابط المخفر حينها، مشيرا الى انه من العجيب الاهتمام الكبير الذي حظى به “الحمار” الذي تم اطلاق سراحه اولا.

تراجع الاحتجاجات
وارجع السبب وراء خفوت حركة الاحتجاجات في البورصة الى الحراك السياسي الذي سحب البساط والاهتمام من القضايا الاقتصادية التي باتت تتذيل القائمة.

مؤكدا في الوقت ذاته على ان الخسائر التي تعرض لها السوق لم يكن السبب ورائها الازمة العالمية او غيرها بل كان السبب فيها التعامل الحكومي غير المهني مع البورصة ما ولد حالة من عدم الثقة لدى المتداولين، اضافة الى الاجراءات الهشة للجهات الرقابية والتي فتحت المجال امام كبار المضاربين ليتلاعبوا كيفما شاءوا بالمتداولين الصغار الذين فقدوا كل ما يملكون وأصبحوا مثقلين بالديون المختلفة

وقال كرم ان الحال بعد تولي هيئة اسواق المال لم يتبدل كثيرا خاصة وان كبار المضاربين لا زالوا يسرحون ويمرحون بلا حسيب او رقيب، وهو ما يدفع للتساؤل حول دور “الهيئة” في ردع المتلاعبين بالمؤشرات التي اصبحت اكثر سهولة وطوعا في ايدي البعض بعد استبدالها وتغيرها بمؤشر التداول الجديد

وأكد كرم على ان ازمة البورصة السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار العقار في الكويت خاصة وأنهما يشكلان معا المنافذ الوحيدة للاستثمار امام المواطنين، بعد استبعاد البنوك التي انخفضت العوائد على الفوائد فيها، منوها الى ان خسائر البورصة دفعت المستثمرين الى التوجه نحو سوق العقار للبحث عن استثمار امن ذو عوائد جيدة وهو ما ادى الى زيادة الطلب، في مقابل العرض المحدود جدا بسبب سيطرة الحكومة واحتكارها لحوالي 95 بالمئة من الاراضي داخل الدولة

دعم البورصة
وأشار كرم الى ضرورة تدخل الحكومة اما بدعم البورصة او تحرير المزيد من الاراضي حتى ترجع اسعار العقار الى مستوياتها الطبيعية والمقبولة مرة اخرى.

واقترح كرم قيام الحكومة بالعمل على امتلاك عدد من الجزر داخل المحيط الهندي وهو ما سيعود بالعديد من الفوائد على الكويت والمواطنين، مؤكدا ان الحكومة بما تملكه من فوائض مالية ضخمة باستطاعتها اسقاط اكثر من هدف بحجر واحد حيث سيحقق لها شراء الجزر الى العمل على تخفيف الضغط على المرافق والخدمات بالكويت بعد انتقال عدد كبير من المواطنين للعمل والعيش هناك اضافة الى حل ازمة السكن نهائيا وتحقيق الامن الغذائي بعد استغلال تلك الجزر في زراعة المواد الغذائية الاساسية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.