اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي احترام واعتزاز وزارة الداخلية واجهزتها بكافة المقيمين الشرفاء والتزامها التام بالمحافظة على جميع مقومات حقوق الانسان سواء كان مواطنا او وافدا، كما تعتز في الوقت ذاته بالدور المدافع للجمعيات واللجان والنشطاء في مجالات حقوق الانسان في اشارة لما اثير مؤخرا عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وما وجهته من انتقادات عن ابعاد اعداد من الوافدين لمجرد ارتكابهم مخالفات مرورية عادية، مشيرا الى ان ترويج مثل هذه المزاعم واقع يجافي الحقيقة وتفنده العمليات الميدانية لحملات اعادة الانضباط في الشارع والتي يشنها رجال ودوريات المرور المنتشرة في طول البلاد وعرضها، والتي تجوب الشوارع والطرق والتقاطعات وتفاجئ المخالفين في مواقعهم وتحرر المخالفات المباشـرة ضدهم الى جانب ما ترصـده كاميرات الضبط المروري الحديثـة من مخالفات.
واضاف العلي بقوله: ان رجال دوريات المرور ستواصل عملياتها الميدانيــة في التقاطعـــــات والطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والداخلية وفوق وتحت الجسور ومناطق التجمعات التجارية والبشرية في عملية مرورية ممنهجة متكاملة وشاملة ومخطط لها للحد من المشاكل المرورية على المدى الحالي والبعيد وليست وقتية وتنتهي بل ستستمر حيث نراعى فيها ظروف المكان وطبيعة المنطقة وفي المقابل ننتظر من كافة مؤسسات وهيئات الدولة العامة والخاصة ومستخدمي الطريق المزيد من الحرص والالتزام بقوانين واجراءات واداب المرور والتعاون مع رجال ودوريات المرور التي تعمل ليل نهارفي ظل ظروف مناخية قاسية وصعبة .
واشار الى انه بقدر الحرص على اعادة الانضباط المروري للشارع فاننا لن نتوانى عن تطبيق القانون وما خوله لنا من اجراءات في ابعاد المخالف الوافد في حالات تكرار وتعمد ارتكاب المخالفات الجسيمة لما يشكلة ذلك من خطر داهم على حياة مستخدمي الطريق من سائقين ومشاه وماتشهده الطرق من حوادث اليمة ومؤسفه يروح ضحيتها الشباب والاطفال والامهات وارباب الاسر والعوائل، لذلك فلن نتهاون او نتقاعس عن اداء واجبنا في احكام السيطرة على الطرقات وضمان انسياب الحركة المرورية.
وذكر اللواء العلي ان من تم ابعادهم من الوافدين المخالفين جرى ضبطهم من قبل رجال ودوريات المرور وبالمخالفة المباشرة وليس من خلال كاميرات الضبط المروري، كما ثبت بالكشف في سجلهم المروري الإمعان وتكرار ارتكابهم للمخالفات الجسيمة نتيجة الإفراط في السرعة والرعونة في القيادة وعدم اللامبالاة بالقانون والاستهتار وتعريض أنفسهم وحياة الآخرين للخطر.
وكشف العلي في إحصائية إجمالية عما تم تحريره من مخالفات مرورية منذ انطلاق الحملات المرورية مؤخرا والتي ستتواصل حيث بلغت (75026) مخالفة من بينها (42854) مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة و(10412) مخالفة تخطي الإشارة الضوئية الحمراء مما يعد دليلا واضحا على مدى جدية العمليات المرورية لمعالجة الاختلالات بكافة أشكالها وأوضاعها، مؤكداً أن أعداد من تم إبعادهم من المخالفين الوافدين لا يقاس بالنسبة لاجمالي عدد المخالفات.
وأشار إلى أن مخالفات هؤلاء تركزت بشكل أساسي على السرعة الجنونية فوق المعدل وتعمد تخطي الإشارة الضوئية الحمراء وتحميل ركاب بأجر وقيادة المركبة بتأمين منتهي الصلاحية واستخدام المركبة في غير الغرض الذي رخصت من أجله كذلك قيادة المركبة بدون تصريح قيادة لعدم اهلية البعض في الحصول على اجازة قيادة وفق الشروط المحددة وغيرها الكثير من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء مع سبق الاصرار والتعمد وامعانهم في تكرار نفس المخالفات والخروج عن اداب المرور وتعليماته.
وقال ان اكثر مايحز في النفس ويؤلمنا كرجال مرور فقدان معيل الاسره او زوجه واطفال ابرياء وربما اسرة بكاملها وشباب في عمر الزهور نتيجة الرعونه والاستهتار بحياة الاخرين واللامبالاه بالقوانين والخروج عن اداب الطريق والسلوكيات المرعية والتهور والطيش وحب الظهور والتباهي على حساب الارواح، ولكننا عازمون بإذن الله وبكل شده في مواصلة الحملات الميدانية ومراقبة جميع الطرق والتقاطعات للحد من التسيب المروري ومنع السباقات في مناطق الشاليهات ومخيمات البر حتى نقطع دابر كل من يخالف قواعد وانظمة واداب المرور بلا استثناء فلا أحد فوق القانون والكل مسئول معنا في تأمين الطريق لانسيابية الحركة المرورية لانها مسئولية الجميع وعلينا جميعا ان نكون على قدر هذه المسئولية حماية للارواح والممتلكات.
قم بكتابة اول تعليق