قال التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، إن اختزال أزمة “كي- داو” في بعد واحد، وهو البعد المالي، أي ما يفترض أن تكون الصفقة قد حققته من أرباح، لو أنها لم تلغَ، هو اتجاه خطأ، من حيث المبدأ، ومن حيث المحتوى أو المضمون.
مشيرا الى أنه من حيث المبدأ، لم يكن الغرض من الاستثمار في “كي- داو” تحقيق أعلى عائد مالي ممكن، فالأصل في المفاوضات التي استغرقت سنتين هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، والجدوى الاقتصادية تعني الشراكة الإستراتيجية مع “داو كيميكال”، مثل خلق وظائف مواطنة ونقل تقنيات واستثمارات وأساليب إدارة متطورة إلى الكويت، وضمنها جدوى المشروع المالية، أي تحقيق عائد مالي، أو حتى التأكيد على أنه مشروع لا يخسر حتى لا يتآكل.
وافترض التقرير أن مسؤولي قطاع النفط كانوا عقليات مناخية، ومحبين لأخذ أعلى المخاطر من أجل تحقيق أعلى عائد مالي، لكان، حينها، بالإمكان تحقيق عوائد على الأموال نفسها، أي على 7.5 مليارات دولار، أضعاف ما يحققه الاستثمار في “كي- داو”، وبمخاطر أقل، مشيرا إلى أنه لو استثمرت المؤسسة المبلغ ذاته في أسهم “شركة أبل”، لحققت بحلول 13-05-2013 ارتفاعا في القيمة بنحو 30.2 مليار دولار، من دون احتساب التوزيعات، ونحو 22.6 مليار دولار، لو استثمرت في أسهم شركة “ماستر كارد”، ونحو 11.8 مليار دولار، لو استثمرت في أسهم شركة “داو كيميكال”.
وذلك كله يتحقق من دون ضرائب أو قيود على التخارج أو استهلاكات أو ضياع وقت أو غرامة إلغاء قرار شراء أو أزمة سياسية، ورغم ذلك سيكون قرارا خطأ، لأن الدول لا تأخذ هذا المستوى المرتفع من المخاطر من أجل عائد مالي.
وفي المحتوى، “كي- داو” لم تحقق العوائد التي ذكر الجهاز المالي المسؤول في قطاع النفط عن الاستثمار أنها حققتها، ولا حتى نصفها، ولا حتى ربعها، ففي البحث الأولي بالتقارير المالية والمنشورة لشركة “داو كيميكال”، يمكن الخلوص إلى أرقام مختلفة.
وأشار إلى أنه في جدول عرضه الفريق النفطي الكويتي – غير معروف مصدره – ذكر أن الجزء الخاص بمشروع “كي- داو” من أرباح “داو كيميكال” في أربع سنوات، بلغ، قبل الضريبة والاستهلاك، نحو 10 مليارات دولار، وتشير البيانات المالية لشركة “داو كيميكال”، شاملة نصيب الشركة المتطورة “روم آند هاس”، إلى أن أرباحها الصافية المتكررة، شاملة حقوق الأسهم الممتازة البالغ عائدها 15 بالمئة سنوياً، بلغت في عام 2009 نحو 676 مليون دولار، ونحو 2321 مليون دولار في عام 2010، ونحو 2784 مليون دولار في عام 2011، ونحو 1100 مليون دولار في عام 2012، بمجموع للسنوات الأربع بلغ 6881 مليون دولار.
تلك هي أرباح لستة خطوط إنتاج، مفترضا أن نصفها حققته “روم آند هاس” أو الشركة المتطورة عالية هوامش الربحية، وهي ليست ضمن صفقة “كي- داو”، ليتبقى لكل ما عداها نحو 3441 مليون دولار، لافتا إلى أنه في حال افتراض أن كل ما عداها ضمن الصفقة، شاملا “إيكويت” و”أولفينات الكويت”، وذلك غير صحيح، وأن نصف تلك الأرباح سيكون من نصيب الكويت، وهو غير صحيح، سيكون نصيب الكويت منها نحو 1721 مليون دولار في أربع سنوات، أو نحو 430 مليون دولار ، سنوياً، أو بمعدل عائد مالي بحدود 5.7 بالمئة، سنوياً، من دون احتساب تكلفة اقتراض 3 مليارات دولار لتمويل الصفقة، متمنيا أن يسمع من فريق المؤسسة قراءة أفضل لعائد الـ 10 مليارات دولار، مؤكدا أنه سوف يعتذر، إن صدق.
قم بكتابة اول تعليق