أكد النائب خالد العدوة ان كل المؤشرات تؤكد ان حكم المحكمة الدستورية المنتظر لن يغير من المشهد السياسي شيئا ، و سيتم تحصين المجلس الحالي بالحكم المنتظر منتصف الشهر القادم ، قائلا ستفصل المحكمة لصالح دستورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات ، و ستحصن بذلك المجلس و سيكمل بإذن الله مدته الدستورية .
و اعتبر العدوة ان ذلك التأكيد نابع من ان كل المراسيم التي صدرت والإجراءات الاخرى التي سبقتها سواء المتعلقة بالحل الثاني لمجلس 2009 او غيرها من الاجراءات صحيحة تماما ، وتتسق مع النصوص والقواعد و الإطر الدستوريه ، فضلا عن انها تنسجم مع الاحكام السابقه التي اصدرتها المحكمه الدستوريه في أوقات سابقة وبظروف مشابهة جدا.
و اختتم العدوة تصريحه بقوله ان المحكمة الدستورية بشيوخ قضاتها محل اجلال وإكبار عندنا ونثق بحياديتها ونزاهتها ونشيد بدورها المختص بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، وتتبع سلامة الاجراءات الدستورية .
قم بكتابة اول تعليق