أكد النائب يعقوب الصانع ان “استجواب وزير النفط هاني حسين لا يزال قائما حتى بعد استقالته, لاننا نريد ان تكون هناك محاسبة لكل من تسبب في هدر المال العام بسبب صفقة الداو وتقديمهم الى المحاكمة “.
وأضاف:”هناك نصوص نحن ملتزمين بها وقسم اقسمناه امام الله والشعب بأن نذود عن عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله , لذلك فأن هذا الملف لم ولن يغلق بالاستقالة”
وقال الصانع في تصريح صحافي ان “عدم صعود وزير النفط لمنصة الاستجواب وتقديم استقالته دليل على حقيقة ما تضمنته صحيفة الاستجواب من اتهامات خاصة محور الكي داو , كما ان المسؤولية الجزائية والمدنية والادارية تظل قائمة بحق الوزير وبحق كل من ساهم في اقرار دفع غرامة ال مليارين دولار “.
وزاد:”سنتابع هذه القضية ولن نقف مكتوفي الايدي بل سنمضي بالمحاسبة حتى نقدم كل من تسبب بهدر اموال الشعب الى القضاء ساعين الى استرداد هذا المبلغ وسنقف مع اي مسؤول لاسترداده”.
واستغرب الصانع “من يروج ان وراء استجواب وزير النفط البحث عن بطولات قبل حكم المحكمة الدستورية ” ,مشيرا الى انه “لايمكن باي حال من الاحوال القبول بان تسدد الكويت غرامه باهظة تقدر بمليارين دولار بسبب هذه الصفقه دون ان نحاسب المخطيء “.
وتساءل:”لماذا لم يصعد الوزير المنصة ويفند محاور الاستجواب مثلما صعد وزير المالية مصطفي الشمالي في المجلس الماضي؟ وهل مقبول لمن يردد هذه الاسطوانه دفع الشرط الجزائي لصفقة كبدت الدولة هدرا في المال العام؟”, مخاطبا الوزير هاني حسين “لماذا هرولت وسددت هذه الغرامة في هذا التوقيت بالذات .. الا يحق لنا ان نتساءل ؟”.
قم بكتابة اول تعليق