أشادت دولة الكويت أمام مجلس حقوق الانسان هنا اليوم بتقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الدوري أمام الدورة ال23 للمجلس التي انطلقت أعمالها اليوم وتتواصل لمدة ثلاثة أسابيع .
وأضاف المستشار بوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا مالك حسين الوزان في كلمة بلاده أمام المجلس “ان تقرير بيلاي الاستهلالي الشامل وفر معلومات محدثة عن الحالات المختلفة وسلط الضوء على القضايا الهامة لحقوق الإنسان في العالم”.
وأوضح ان الكويت وادراكا منها بالأعباء الملقاة على عاتق مكتب المفوضة السامية وإيمانا بدورها في تعزيز وحماية حقوق الانسان حول العالم فانها تحرص على تقديم الدعم المالي لمكتبها بصفة استثنائية ومستمرة لدعم جهودها وتمكينها من أداء واجباتها الانسانية .
وشدد الوزان على إدانة الكويت بشدة للممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الأسرائيلي والتي يعاني منها الشعب الفلسطينيي كما تشارك الكويت المفوضة السامية مخاوفها العميقة التي عبرت عنها إزاء استمرار الانتهاكات الخطيرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
واعتبر ان تلك الانتهاكات خرق صارخ للقانون الدولي والانساني بما في ذلك التوسع المتواصل في بناء المستوطنات غير الشرعية التي تقوض جهود السلام وكذلك الاعتقال التعسفي الواسع النطاق للفلسطينيين الذين يحتجزون حاليا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال من دون توجيه اتهامات لهم .
وفي السياق ذاته انتقدت دولة الكويت المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون ما يعزز مطالبة السلطة القائمة بالاحتلال إلى تقديم معلومات حول التحقيق في إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتطبيق قرارات الامم المتحدة الخاصة بالانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.
وقال الوزان ان دعوة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للمؤتمر الدولي للمانحين في الكويت بداية هذا العام لدعم الشعب السوري بمشاركة فعالة من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون قد نجح في تعهد المجتمع الدولي بالمساهمة بما يفوق 1.5 مليار دولار خلال سته شهور لصالح ضحايا الازمة السورية.
وأوضح ان الكويت أوفت بالتزاماتها بسداد 300 مليون دولار لدعم العمليات الاغاثية والانسانية لتوفير احتياجات اللاجئين من الشعب السوري الشقيق وللتخفيف عنه الا ان الكويت تتطلع الى إنهاء هذه الكارثة الانسانية بالحل السياسي من خلال تكاتف المجتمع الدولي .
في الوقت ذاته أعرب عن مشاطرة دولة الكويت المفوضة السامية الرأي بأن ارتفاع خطاب الكراهية ضد الاجانب والتحريض على العنف ضد الأقليات خاصة المسلمة منها في بعض البلدان المتقدمة لتحقيق مكاسب سياسية هو نتاج لتداعيات الازمة الاقتصادية وأمر مقلق يجب التصدي له .
وأيدت دولة الكويت دعوة المفوضة السامية لحقوق الانسان في حث حكومة ميانمار – بورما سابقا – على اتخاذ تدابير حازمة لحماية ووقف الاعتداءات ضد مسلمي الروهينغا وإنهاء معاناتهم الانسانية .
قم بكتابة اول تعليق