أكد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف أنه رفع دعوى قضائية ضد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري إثر قراره بندب صايد صندوح مديرا عاما لبنك التسليف بدلا منه.
وأتى قرار الموزيري مكملا لسلسة إجراءات اتخذها بحق المضف بدأت بتحويله للتحقيق ثم فصله من عمله بموجب قرار وزاري وطلبه من الداخلية منعه من دخول بنك التسليف ثم ندب نائب مدير بنك التسليف للشؤون الإدارية صايد صندوح الظفيري محل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف.
ومن جانبه أكد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف تقديمه دعوى قضائية ضد قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري بفصله من منصبه وندب صايد صندوح محله، معتبرا قرار فصله “مخالفا للدستور وقوانين الخدمة المدنية المنظمة لآليات التعيين وانهاء الخدمات، ومتحديا مرسوم تعيينه”.
وكشف المضف عن رفعه في وقت سابق تظلما لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص حول قرار الفصل، وأنه مستمر في على رأس عمله حتى ينتصر مجلس الوزراء للمراسيم الأميرية.
واعتبر المضف ندب صايد صندوح محله “صفقة انتخابية على حساب الدستور والقوانين”، وأنه لجأ للقضاء لإنصافه من القرارات ذات الطابع السياسي والانتخابي، فالوزير تحدى جميع أجهزة الدولة ونصب عينه الانتخابات البرلمانية، فكسر المراسيم الأميرية، وخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتحدى قرارات إدارة الفتوى والتشريع، وتجاهل خطاب وزير الداخلية الذي أكد عدم قانونية منعه من دخول البنك لعدم صدور مرسوم أميري بإلغاء تعيينه أو صدور حكم قضائي نهائي يمنعه من ممارسة مهام عمله.
واختتم المضف تصريحه بان “الكلمة الفصل اليوم أصبحت بيد القضاء النزيه، لا المويزري، مؤكدا تمسكه بمرسوم تعيينه وثقته الكاملة بموقفه القانوني وانتصار عدالة المحكمة للحق، مؤكدا أنه سيلاحق الوزير قضائيا لتعطيله أعمال البنك والمواطنين لمدة تزيد على أربعة أشهر رغم المخاطبات التي أرسلت له بهذا الشأن”.
وسبق لوزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري مخاطبة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لاتخاذ إجراءاته لمنع مدير عام بنك التسليف صلاح المضف من دخول البنك إلا ان الحمود أكد منع المضف من دخول البنك وممارسة مهام وظيفته يتطلب مرسوما أميريا بإلغاء تعيينه أو صدور حكم قضائي نهائي ضده يمنعه ممارسة مهامه، وهو الأمر الذي لا يستطيع المويزري القيام به كونه لا يملك صلاحية تعطيل مرسوم أميري بموجب قرار وزاري ولم يفصل القضاء نهائيا حتى الآن بالقضية المرفوعة ضده من المضف.
كما هاجم المويزري إدارة الفتوى والتشريع مؤكدا أنه لن يسمح للجهاز القانوني للدولة بالتدخل في قراره، واعتبرها غير مختصة بنظر أو دراسة قرار فصل المدير العام الذي اتخذه، فالأمر من اختصاص القضاء الإداري وحده، إذا كانت هناك أسباب للطعن.
قم بكتابة اول تعليق