اكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أنه لا يرى أن اقتصاد الكويت في البورصة فقط فهي مرآة الاقتصاد، ولكن تعافي الاقتصاد يكمن في عدة جوانب هامة، منها أن مساهمة القطاع الخاص لابد أن ترتفع بشكل أكبر، فمازالت مساهمة القطاع الخاص أقل من خمس سنوات مضت، وإذا تعدلت مساهمات القطاع الخاص فحينها كل ذلك سينعكس على البورصة والأسواق.واعلن ان أن الشركة انتهت من وضع إستراتيجية استثمارية جديدة للمرحلة المقبلة، بالتعاون مع شركة Bain & CO، لمواكبة التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، بما يتواءم مع وضع وظروف السوق، مبيناً أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين، من خلال الاستثمار في قطاعات محددة، نتوقع أن تشهد نمواً في الفترة القادمة. متوقعاً أن يكون عام 2013 بداية انطلاقة جديدة لآفاق أوسع خلال الأعوام المقبلة، حيث بدأت الشركة خطواتها التمهيدية لبدء تنفيذ هذه الإستراتيجية.
ولفت السبيعي في مؤتمر صحافي على هامش عمومية الشركة أمس، أن الشركة ستحقق نتائج أفضل في العام الجاري عن العامين السابقين، متوقعا أن تؤتي الاستراتيجية التي وضعتها الشركة، وبدأت في اتخاذ إجراءات تنفيذها قبل أسبوعين، ثمارها في هذا العام من حيث انعكاسها على حجم العوائد وحقوق المساهمين والأرباح، متوقعا أن يشهد العام 2013 توزيع أرباح.وأضاف السبيعي أن الشركة تشهد حسناً ملحوظاً نتيجة لسياستها الاستثمارية المتحفظة التي أثبتت جدواها، ونجحت في العبور بالشركة إلى بر الأمان، بأقل قدر ممكن من الأضرار والمخاطر، وأعلى درجات الحفاظ على حقوق المساهمين وحماية الأصول، إذ واصلت الشركة سياسة استثمارية متحفظة ساهمت في الحفاظ على موقف مالي متميز وثابت للشركة، وقد ساهم في ذلك الدعم المتواصل والمقدم من الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك دور أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم دور كبير في ثبات الشركة وكوادرها من موظفيها.
وصادقت عمومية الشركة على الميزانية العمومية للشركة، وكذلك وافقت على التوصية بعدم توزيع أرباح عن 2012، وكذلك وافقت على إطفاء خسائر بمبلغ 9.9 ملايين دينار من الخسائر المتراكمة للشركة، مقابل الاحتياطي الاختياري وتفويض مجلس الإدارة للاقتراض والرهن وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 البالغة 17.5 ألف دينار.وأشاد السبيعي بتمكن إدارة تمويل المؤسسات من تسوية بعض القروض المتعثرة عبر مفاوضات مطولة، أنتجت عملية إعادة هيكلة ديون إحدى الشركات، وتحصيل قرابة مليون دينار كويتي من إجمالي محفظة قروض الإدارة، مشدداً على حرص الإدارة على الالتزام بتعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي، وتطبيق سياساته واتباع الأسس والمعايير الائتمانية.
قم بكتابة اول تعليق