أكد النائب عبد الله التميمي أنه في لجنة حماية المال العام لا يحق لنا ان ندين اي شخص في قضية الداو ولكن يحال الملف الى النيابة ولا يستطيع اي كائن من كان أن يوقف هذا الملف ، والمجلس عنده صلاحيات في احالة اي ملف فيه شبهة الى النيابة ومسؤولية الوزير هاني حسين مستمرة حيث اثبات التهمة تأتي من قبل القضاء ونحن نفعل ادوارنا الدستورية .
قم بكتابة اول تعليق