طلب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اثناء مناقشة استجوابه احالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية
وقال الحمود: ان الاستجواب ليس حقا مطلقا بل مقيد بحقوق الغير وعلى راسها تمثيل الامة كلها ، واضاف: شاب الاستجواب مثالب ومخالفات تخرجه عن ضوابط الدستور، مؤكدا انه لا يجوز استجواب وزير على اعمال لم تحدث في عهده، مؤكدا ان المحور الثاني المتعلق بعدم تطبيق الاحكام القضائية استند الى وقائع غير مسندة بالدليل، وقال ان المحور الرابع يعني تدخل من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية.
قم بكتابة اول تعليق