أحال مجلس الامة الى لجنته التشريعية والقانونية اليوم طلب الاستجواب المقدم الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح بصفته من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة لدراسته بناء على طلب الوزير.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير في جلسة مجلس الامة العادية بموافقة 46 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفضه 14 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت.
وكان الوزير الحمود تلا بيانا أمام المجلس طلب فيه احالة الاستجواب الموجه اليه بصفته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته من الناحيتين الدستورية والقانونية واعطاء اللجنة مدة شهر للرد على الاستجواب.
وأشار الوزير الحمود في بيانه الى أنه سيقدم الى اللجنة عندما تأتي لدراسة الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب.
وقال ان الحكومة “تقر بحق كل نائب في تقديم الاستجواب الى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار أن اداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة من مجلسكم الموقر على أعمال وتصرفات الحكومة وذلك لالتقاء أهدافنا جميعا في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز”.
وأضاف ان حق الاستجواب وفقا للاسس والاطر الدستورية والقانونية والاجراءات والتقاليد البرلمانية “ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الامة” مبينا أنه يتعين على عضو مجلس الامة أن يلتزم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة كافة حقوق الغير “التي قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب”.
وقال انه على رأس هذه الحقوق “حق أهل الكويت في تمثيل أمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة ما يقتضي عند ممارسة النائب لهذا الحق أن يكون لضرورة مستهدفة المصلحة العامة والا كان ذلك انتهاكا لاحكام الدستور وخروجا على أحكامه وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها “اذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الامة هذا الحق فان ليس معناه أن يتصرف كما يشاء ويهوى الا أنه في الواقع مقيد في المصلحة العامة وحسن الاستعمال”.
ولفت الوزير الحمود الى ما شاب صحيفة الاستجواب المقدم اليه بصفته من مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يخرج الاستجواب “خروجا صارخا” عن اطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.
من جانب آخر أعلن رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد عن انتهاء الاستجواب المقدم الى الوزير الحمود بصفته من النائب فيصل الدويسان والذي كان مؤجلا “بناء على طلب النائب المستجوب”.
وكان النائب الدويسان اعلن أمام المجلس سحبه طلب الاستجواب المقدم من قبله الى وزير الداخلية بصفته واكتفائه بما قدمته الحكومة من اجابات على استفساراته التي وردت في صحيفة الاستجواب “بشأن جنسية الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية”.
قم بكتابة اول تعليق