نظمت الامانة العامة لمجلس الامة اليوم أولى الحلقات النقاشية من المنتدى البرلماني الشهري الذي تقيمه الامانة وحملت عنوان “الاتفاقية الأمنية الخليجية” وتمحورت حول بحث الاتفاقية من منظور سياسي وبرلماني ودستوري وأمني.
ونقل بيان صحافي صادر عن الامانة العامة لمجلس الامة عن رئيس المجلس علي فهد الراشد قوله ان هناك ضرورة للاستماع الى وجهات النظر من ذوي الاختصاص حول بعض القضايا الملحة.
وأضاف الرئيس الراشد الذي افتتح المنتدى البرلماني الشهري ان الاتفاقية الامنية الخليجية “اذا كانت لحماية النظام العام فنحن أول من يؤيدها”.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور انه “تم الاتفاق في اللجنة على دعوة وزيري الداخلية والخارجية للاستئناس برأيهما وأخذ الرأي الدستوري حول الاتفاقية واستيضاح بعض الأمور المتعلقة”.
من ناحيته أعرب رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي عن الامل في تشكيل لجنة مشتركة من لجان الداخلية والدفاع والتشريعية والخارجية لمناقشة الاتفاقية الامنية مضيفا ان معظم بنود الاتفاقية يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.
في السياق ذاته لفت مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب يعقوب الصانع الى أن هناك “تخوفا مشروعا من بعض المواطنين في دولة الكويت ازاء موضوعي الخصوصية والحريات”.
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان التحديات الامنية والاوضاع غير المستقرة تستدعي سياجا أمنيا صلبا ومتماسكا بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مضيفا ان الاتفاقية الامنية الخليجية “ولدت في ظروف صعبة”.
بدوره قال رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة ان الاتفاقية الأمنية الخليجية تتفق مع بنود الدستور الكويتي ورأى ان الاتفاقية “فرضتها ظروف عدة في المنطقة”.
وأضاف بشارة ان الاتفاقية “مولودة من الاتفاقية الاقتصادية بمعنى أن هناك اتفاقية اقتصادية تعطي المواطن الخليجي كل الحقوق كالمواطنة وغير ذلك بالتالي على المواطن الخليجي أن يعي مسؤولياته حيال القوانين العامة التي تضعها الدول الخليجية”.
بدوره تناول عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور عبدالرضا أسيري موضوع مسؤولية الدولة عن حفظ الأمن مع منح الحرية للمواطن في آن معا.
من جهته رأى مستشار رئيس مجلس الامة للشؤون القانونية الدكتور هشام الصالح ان الاتفاقية الأمنية “أوجدت لغطا في الشارع ما يستوجب ايضاحها دستوريا وقانونيا”.
وقال الدكتور الصالح ان المادة الأولى من الاتفاقية “تشكل معيارا واضحا فيها يتوافق ومواد الدستور وقد تم وضع هذه المادة لصالح دولة الكويت”.
بدوره أكد رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي الفرج “ضرورة أن تحقق أي وثيقة دولية أقصى درجات توازن المصالح بين أطرافها”.
يذكر ان الامانة العامة لمجلس الامة تنظم منتدى برلمانيا شهريا يتضمن جلسات حوارية لمناقشة القضايا البرلمانية والمجتمعية وأهم الاحداث والمستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية بمشاركة شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص.
قم بكتابة اول تعليق