“الصناعة” و”البيئة” يرتبطان إلكترونيا لخدمة المستثمر

وقعت الهيئة العامة للصناعة مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني في ما بينها وبين الهيئة العامة للبيئة، بهدف التعاون بين الهيئتين، من خلال استكمال المعلومات، وتبادل البيانات لدى الطرفين، ولتكون أمام المستثمر الصناعي.

وقال الوكيل المساعد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، باني الهاجري إن التعاون بين الجهتين سينعكس على المستثمر الصناعي الذي ستتاح له فرصة الاستفادة من قاعدة المعلومات والبيانات المتوافرة والخرائط لدى الجهات المعنية، مؤكدا استمرارية التعاون في ما بيننا في تبادل المعلومات التي تهم المستثمرين الصناعيين.
وبين أن الهدف الأساسي من المذكرة، هو الاستفادة من البنية التحتية لشبكة المعلومات المتوافرة في الدولة، وخصوصا تلك الموجودة في هيئتي “الصناعة والبيئة، مؤكدا أن التعاون قائم بين الجهتين، وأن تلك المذكرة تتويج لهذا التعاون وترتيب للعمل.
من جانبه، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر إن المذكرة هدفها تسهيل العمل أمام المستثمر، وللمساهمة في توطين الصناعات المحلية، متمنيا أن تستمر تلك المشاريع بين الجهات الحكومية، للوصول إلى هدف توفير الجهد أمام المراجعين وسهولة التنقل بين الجهات وتقليص الدورة المستندية.

من ناحيته أوضح رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي، أن توقيع مذكرة التفاهم يطرح حزمة من الرؤى والأفكار التي تنطوي على مجموعة من الأهداف الرئيسة والغايات العامة القابلة للتطبيق والتنفيذ، مشيرا إلى أن ثمة أنشطة تسير جنبا إلى جنب مع برامج وخطط توفر النتائج المرجوة، وبقدر كبير من النجاح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل وفقها الهيئة العامة للبيئة وجميع الجهات المختصة بالبيئة في البلاد، من خلال إيجاد نظام شبكي إلكتروني يربط الجهات المعنية ويستجيب للمتطلبات الأساسية لتبادل المعلومات والبيانات.
واشار الى  أن الربط الإلكتروني يضمن الحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجها الطرفان بشكل دوري ومستمر، كما انه يحدث تكاملا في البيانات وتقليص الدورة المستندية، ما يوفر الوقت والجهد لكلا الجانبين.

ولفت مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية محمد الأحمد إلى أن التعاون بين الطرفين سيؤدي إلى نتائج إيجابية على البيئة المحلية، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم ستؤدي بدورها إلى رسم سياسة استراتيجية بيئية لدولة الكويت، من خلال تحقيق استكمال المعلومات المتوافرة لدى الطرفين، من خلال تبادل المعلومات في ما بينهما.


وأكد أن مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية في الكويت، والذي يشتمل على أحدث الأجهزة والبرمجيات وشبكات العمل وتأسيس قاعدة بيانات بيئية جغرافية تحتوي على أحدث قواعد البيانات الخاصة بالبيئة في الكويت، بما في ذلك اعداد الخرائط البيئية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية وتحليل الأقمار الصناعية

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.