قال المحامي عبدالله الأحمد من لقاء حوارات التغيير فى ساحة البلدية ان المحكمة حددت مسند الإمارة بالشكل القانوني للحكومة لا علاقة لها بشكل الأمير مبينا أن التهم الموجهة للشباب لا تحمل أيا من هذه المعاني مبينا أن المادة 25 مخالفة للقانون الكويتي ومخالفة لعدد من المعاهدات والافاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الكويت.
قم بكتابة اول تعليق