فرض بنك الكويت المركزي غرامات مالية على شركات صرافة كويتية في السوق المحلي , مابين 20 و27 ألف دينار على كل شركة , بعدما خالفت التعليمات واللوائح في التدقيق وتجميد الاصول وغسيل الاموال .
ورأى البنك أن هذه الشركات “سمحت بتحويلات مالية تزيد على الحد المسموح به من التحويلات النقدية المحددة بعشرة آلاف دينار , من غير توقيع العميل على اقرار هذه التحويلات مع بيان مصدر امواله وسبب تحويلها “.
كما خالفت هذه الشركات شروط الدفع بالكي نت , حيث اعتبرتها دفعا غير نقدي , والبنك المركزي يعتبرها دفعا نقديا مباشرا
قم بكتابة اول تعليق