تعاني الادارات العامة بوزارة الداخلية من نقص شديد بالدوريات والآليات، كما ان ما تملكه من دوريات ذات طرازات قديمة ومتهالكة وبالكاد تؤدي ما عليها من التزامات، وأشرنا الى ان عقد صيانة السيارات العسكرية موقوف الى ان تستوعب الادارة المالية خطورة الوضع القائم والمشاكل المالية التي يتكبدها العسكري عند تعطل تلك الدورية المتهالكة.
منذ سنوات عديدة ويعلم اغلب الضباط ان وزارة الداخلية تعيد مبالغ مالية فائضة الى وزارة المالية لان العديد من الجهات تسجل ميزانيتها التقديرية كل عام وعندما تعتمد لا تقوم الادارة المالية بإخطار الادارات المعنية باعتماد المبالغ المخصصة لها وعليهم تقديم عروض اسعار المعدات المراد شراؤها للموافقة عليها اما من خلال مناقصة او ممارسة او شراء مباشر.
اخطاء الادارة العامة للشئون المالية تؤدي لضياع مطالب الادارات العامة وفي كثير من الاحيان تتوقف لديهم بعض الاعمال نتيجة عدم صرف ميزانية تم رصدها.
البعض من الادارات يستدرك وبسبب علاقته الشخصية بقياديي الادارة العامة للشئون المالية ويطلب بنقل مبالغ مرصودة لإدارة الى ادارة اخرى في نهاية السنة المالية للميزانية من كل عام وقد عايشنا بعضا من تلك الحالات.
هذا العام وقع خطآن يشعرانك بأن مسئولي الادارة العامة للشئون المالية بعيدين كل البعد عن العمل الاقتصادي والمالي، فالإدارة العامة للمرور والادارة العامة للنجدة مضى عليهما عام كامل وهما يطالبان بدوريات جديدة لتقديم خدمات امنية متميزة.
الادارة العامة للمالية وكما جرى العرف بأجهزة الدولة ارسلت كتابا عاجلا لإحدى الشركات بتاريخ 15/3 وقبل خمسة عشر يوما من انتهاء الميزانية بطلب شراء عدد (400) سيارة على وجه السرعة مع تسليمها بتلك الفترة وقد افادتهم الشركة بعدم توافر هذا العدد من السيارات في الوقت المحدد لها.
المبلغ المطلوب لتوفير سيارات للإدارة العامة للمرور والادارة العامة للنجدة ثلاثة ملايين دينار ولأن الادارة العامة للشئون المالية لم تستطع توفير (400) سيارة التي طلبتها بما تبقى من وقت انتهاء الميزانية لتأخرها فارتأت اعادة مبلغ عشرة ملايين دينار لوزارة المالية بكتاب مبين به ان المبلغ المرتجع هو فائض من الميزانية وكأن الوزارة قد استكملت كل مشاريعها وزودت اجهزتها بكل احتياجاتها من معدات وأجهزة وآليات.
مثل تلك الاجراءات يجب ان يقف عندها قيادي الوزارة ومحاسبة مسئولي الادارة المالية عن الاخطاء التي يرتكبونها كل نهاية عام.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق