قال النائب بدر البذالي إن “تخصيص الخطوط الكويتية بات مطلبا ملحا منذ فترة طويلة، وانجازه بات ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، لكن إجراءات بلوغ هذا الهدف يتعين أن تكون مبنية على خطوات محسوبة وبدقة متناهية، وليس بأسرع الطرق لعقد صفقة تحديث الأسطول “.
ولفت إلى أن “إعلان مجلس إدارة الكويتية عن خططه لتحديث اسطول الكويتية في صفقة مليارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار أشعل النقاشات في الفترة الاخيرة حول جدوى خطة مجلس إدارة الكويتية لتجهيز الشركة للخصخصة, والضمانات اللازمة لاقرار صفقة بهذا الوزن؟”.
وأبدى استغرابه من “الصمت المطبق للهيئة العامة للاستثمار في هذا الخصوص وعدم دفاعها عن الصفقة أو معارضتها رغم انها المالك الرئيس للشركة وممثل المال العام والمسؤولة عن حمايته بحكم القانون “.
وأضاف البذالي أن “النقاشات التي برزت اخيرا بشأن تحديث اسطول الكويتية اثارت المخاوف كثيرا بان يؤدي تحديث أسطول الكويتية الى أضعاف إمكاناتها امام المستثمر الاستراتيجي ويمهد الطريق للمصاعب المالية على الدولة، لا سيما وان الكويت لم تفق حتى الآن من صفعة الداو “.
وذكر البذالي ان” مجلس إدارة الكويتية ومن خلفه الهيئة العامة للاستثمار مدعوان بالدفاع عن خطتهم في هذا الخصوص وتبديد المخاوف بشأن عدم استمرار نزيف المال العام وتبيان مدى قوة الخطة المطروحة في رفع مقدرة الشركة على إطفاء خسائر الكويتية المتراكمة بـ 440 مليون دينار، شريطة أن يكون ذلك عبر إيضاحات محددة لا تقبل القسمة على اثنين “.
وأفاد بأن” أعين الشعب الكويتي لطالما كانت دائما تحلق خلف الحكومة لدفعها إلى إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية أملا في إعادتها كسفير للكويت إلى الخارج باعتباره منافس قوي”.
وتدارك البذالي:” إلا أن وقوف الجميع وراء هذا التوجه وتأييده لا يعني أن تقود عملية خصخصة الشركة الدولة إلى محطات ذات مخاطر عالية وهزات غير محسوبة عبر شرائها أسطول طائرات جديدة تقارب كلفته 3 مليارات دولار، خصوصا ما لم يكن ذلك القرار مبنيا على دراسة مستوفية لجميع الشروط والحاجة التي دعت اصلا إلى إقرار قانون خصخصة الكويتية “.
قم بكتابة اول تعليق