أكد رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان أن قانون التعاون الجديد بحاجة إلى تعديلات جذرية في الجوانب الرقابية وخصوصاأن القانون 79/24 لم يتضمن تغليظا في العقوبات تردع جميع من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام أو التلاعب بأموال المساهمين.
وحمل في لقاء تعاوني مع بعض رؤساء الجمعيات التعاونية أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية ما سيحدث من خسارة لأموال الجمعيات فيما لو تم إقرار القانون.
وأشار إلى أن جميع النداءات التي أطلقناها لمنع وقوع كارثة تعاونية اقتصادية بإقرار قانون التعاون الجديد باءت بالفشل وكأنه لا حياة لمنتنادي.
وأكد أن التعاونيين متفقون على رفض الصوت الواحد والقانون الجديد، مشيرا إلى أنه تم تعديل وتصحيح 17 بندا في القانون الجديد مع تهميش كامل للمسودة التي قدمها الاتحاد لرئيس وأعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية، وتهميش كل الجوانب المختلف عليها والتي يرى التعاونيون أنها صمام أمان العمل التعاوني والبوصلة المستقبلية لاستمرار نجاحه وتحقيقه الانجازات.
قم بكتابة اول تعليق