أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أن “الرؤية التنموية بمثابة البوصلة الاسترشادية التي نسعى من خلالها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي بعيد المدى الذي تتطلع الكويت لتحقيقه في عام 2035 بالتحول الى مركز مالي وتجاري”.
واضاف الوزير صفر في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني الذي حمل عنوان (خطة التنمية بين الادوار المتكاملة والتحديات) اليوم ان هذا الهدف هو محصلة لمجموعة من الأهداف الرئيسية والسياسات المترتبة عليها والتي تسعى التوجهات التنموية لترجمتها على أرض الواقع لاسيما ان هذه الرؤية بعيدة المدى تمتد حتى عام 2035 وتبنتها الخطة واجمعت عليها مؤسسات الدولة.
واوضح أن تلك الخطة تمثل ترجمة الطموح التنموي بتحويل الكويت إلى مركز استقطاب تجاري ومالي يعيد دورها الريادي الإقليمي الذي طالما تمتعت به وجعلها السباقة في ميادين التنمية والتقدم مشيرا الى ان تحقيقها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية الرئيسية التي باستكمالها تكون الطريق قد مهدت للوصول إلى الرؤية بعيدة المدى.
وقال إن الأهداف الاستراتيجية للخطة تركز على زيادة الناتج المحلي ورفع مستويات المعيشة وتوسيع دور القطاع الخاص وتكثيف مساهماته التنموية ليصبح قادرا على قيادة عملية التنمية والنهوض بالتنمية البشرية والمجتمعية من خلال برامج التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لمشاريع وبرامج التنمية وتطوير السياسات السكانية ودعم العمالة الوطنية لزيادة مساهمتها وتعزيز إنتاجيتها.
واشار الى أن تكامل عملية التخطيط والتنمية تتطلب ربط الأهداف الاستراتيجية بمجموعة من السياسيات الموجهة لهذه الأهداف حيث تضمنت التوجهات التنموية للخطة الحالية حزمة من السياسات منها ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تشمل 6 مجموعات فرعية تتمثل في النمو الاقتصادي ومعالجة تداعيات الأزمة المالية وسياسات تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص.
وأضاف الوزير صفر ان الخطة تضمنت ايضا سياسات متعلقة بتطوير أداء القطاع النفطي من خلال زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية للنفط وتحديث أسطول الناقلات.
من جانبه قال أمين عام المؤتمر عبدالكريم الزيد ان الكويت بحاجة إلى اعتماد تغيير ملموس في النهج التنموي الذي تتبعه الدولة لمواجهة استحقاقات وتراكمات ثقيلة أفرزتها التجارب السابقة.
وذكر الزيد أن الخطة التنموية تكتسب أهميتها في تحديد الغايات والاهداف المرحلية والسياسات الخاصة بتنفيذها فضلا عن تحديدها للاجراءات التفصيلية استعدادا لانطلاق مشروعاتها المختلفة على ارض الواقع.
واضاف أن نجاح الخطة يعتبر مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات المعنية وتتطلب تعاونا وتضافرا للجهود لتحقيق الغاية المنشودة مستثمرين بذلك حشد الموارد البشرية اللازمة وتطويرها واستثمارها الاستثمار الصحيح باعتبارها الثروة الحقيقية للبلاد مدعمة بالموارد الاخرى خاصة المالية منها.
من جهته قال الخبير النفطي أحمد العربيد ان الاقتصاد الوطني يعتمد على القطاع النفطي وبالتالي يجب توفير المواد الأولية والعمل على تطويره مشيرا الى أن القطاع الخاص لا يستطيع قيادة خطة التنمية في ظل وجود القطاع النفطي الذي يمثل 95 في المئة من مكون الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح ان كافة القطاعات الاقتصادية يجب أن تكون على قدم المساواة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي لاسيما أن الدستور الكويتي يؤكد ضرورة انطلاق الكويت نحو النمو الانتعاش مبينا أن التطور في القطاع النفطي في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي دفع نحو انتعاش القطاع الخاص.
بدوره قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أجيليتي طارق السلطان ان من بين المشكلات الرئيسية التي تواجه بيئة الأعمال في الكويت هو حجم القطاع العام مطالبا بتقليص حجم القطاع العام ورفع مساهمة القطاع الخاص وتشجيعه بالأفعال لا الأقوال ووفق شراكة حقيقية بين الجانبين.
وأشار إلى أن تقليص حجم القطاع العام مقابل رفع مشاركة القطاع الخاص سيكون ميزة حقيقية للاقتصاد الكويتي بين الاقتصادات الخليجية التي تشتهر اقتصاداتها بوجود قطاع عام كبير وهو أمر واقعي يمكن تنفيذه بدلا من تبني مشاريع كبيرة ليس لها مردود حقيقي على الأداء الاقتصادي.
كونا
قم بكتابة اول تعليق