تقدم النواب احمد لاري وصفاء الهاشم واحمد المليفي وعلي العمير وصالح عاشور بطلب تخصيص ساعة من جلسة المجلس التي ستعقد يوم الاربعاء 12/6/2013 وذلك لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 412 الصادر في 29/1/2013 والذي تم تأكيده اخيرا بخصوص المناصب الاشرافية وبموجبه ستتم احالة كل من بلغ 30 عاما او اكثر في الخدمة الى التقاعد.
واوضحوا ان ذلك للاطلاع على مبررات الحكومة في اصدار هذا القرار وهل جاء بعد دراسة متأنية ورؤية استراتيجية؟ وهل تم وضع حسن استمرار العمل في الاداء الحكومي في الاعتبار؟ وهل تم وضع اعتبار للوضع المالي الذي سيؤول اليه مئات الموظفين والموظفات وانعكاس ذلك على اسرهم واطفالهم ووضعهم المعيشي والنفسي؟
كما بينوا انهم يريدون معرفة هل حسبت الحكومة حسابها للتداعيات القانونية والمطالبات التي سيتقدم بها هؤلاء نتيجة تضررهم من هذا القرار الذي بين العديد من المختصين والقانونيين مدى خطورته من الناحية القانونية علاوة على تداعياته الادارية والاجتماعية وما يشوبه من عيب عدم المشروعية لتناقضه مع احكام الدستور وعلى وجه الخصوص المادتان 41، 26 وهما اللتان تضعان مبادئ حماية الموظف في ارتباطه الوظيفي بالدولة وان حق المواطن في العمل واختيار نوعه هو الاصل والقاعدة العامة والاستثناء هو تولي الاجانب للوظائف العامة (مع كل تقدير لدور الاجانب وعطائهم وخدماتهم) وعدم جواز انهاء علاقة المواطن الوظيفية مع الدولة الا بمبرر ومسوغ قانوني يستند على نص صريح لا يتعارض واحكام المادتين السابقتين او بلوغ الموظف لسن التقاعد بحده الاقصى؟
وقال النواب “كما ان نص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1969 ونص المادة 71 من مرسوم نظام الخدمة المدنية تتطرق الامر الى اختيار الموظف للتقاعد او بموافقته اذا منحته الجهة الحكومية بعض المزايا لتشجيعه على التقاعد، اما اذا تمت الاحالة بقرار من السلطة وبمفرده فهذا يعتبر فصلا تأديبيا مقنعا لا يجوز اعماله ويترتب عليه ان يصبح عملا غير مشروع تقوم المحاكم بالغائه والغاء كل ما يترتب عليه من اثار”.
وجاء في الختام ان التقاعد قبيل ان يبلغوا سن التقاعد المقرر بنصوص قانون التأمينات الاجتماعية (والذي تم تحديده بـ 65 عاما في هذا المجلس الموقر) هو هدر لضمانة حق الموظف الالتحاق بالعمل واستمراره فيه ما دام يؤدي عمله الوظيفي بصورة صحيحة وملتزما بكل ما يفرضه عليه القانون في ادائه ويعتبر القرار ايضا استيلاء قسريا من قبل الدولة على الفارق بين مرتبه الشامل ومرتبه التقاعدي الذي اصبح يتقاضاه بقرار حكومي وليس باختياره.
قم بكتابة اول تعليق