قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الساحل للتنمية والاستثمار خالد العصيمي، إن الشركة تفاوض بنوكاً محلية لإعادة جدولة ديونها البالغة 62 مليون دينار، لافتا إلى أن إعادة الجدولة تتضمن عددا من الخيارات، والتي تتوقف على نتيجة المفاوضات مع البنوك.
وأضاف العصيمي في تصريح على هامش عمومية الشركة ، أن الشركة تمتلك أصولاً جيدة وتستهدف التخارج من بعضها، إلا أنه أوضح أن الأمر يتوقف على طبيعة التفاوض مع الجهات الدائنة، مبينا في كلمته بالتقرير السنوي خلال عمومية الشركة، أن تراجع أسعار أسهم الشركات الكبيرة كان له أثر مباشر على أداء محفظة الشركة المحلية، كما أدى استمرار الأزمة المالية العالمية وضعف الاقتصاد الأوروبي إلى تراجع الإيرادات. وأوضح أن بيان الدخل المجمع لعام 2012 بناء على ذلك أظهر خسارة بلغت 6.75 ملايين دينار، مقارنة بأرباح قدرها 4.15 ملايين دينار في 2011 كما بلغ مجموع الموجودات 239.9 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5 بالمئة وحقوق الملكية بواقع 51.7 مليون دينار بانخفاض نسبته واحد بالمئة عن 2011.
مفاوضات مكثفة
ولفت إلى استمرار الشركة في إجراء مفاوضات مكثفة مع جميع البنوك الدائنة المحلية لإعادة هيكلة القروض القائمة بما يحقق أقصى درجات الاستقرار والنمو. وأشار الى «نجاح الشركة في استدعاء واكتمال باقي رأسمال شركتها التابعة الكويتية الألمانية القابضة، الذراع الاستثمارية للشركة في ألمانيا، بما يعزز مركزها المالي ويمكنها من التوسع في تنفيذ خططها.
وأوضح أن استمرار الأزمة المالية العالمية وضعف الاقتصاد المحلي أديا إلى تدني إيرادات الشركة، ما يستدعي الاستمرار في مراجعة الخطط والسياسات ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات والالتزام تجاه الدائنين من جهة والمحافظة على استثمارات الشركة القائمة من جهة أخرى. وبين أنه على الرغم من الفوائض المالية المتراكمة في ميزانيات الدولة لسنوات طويلة، إلا أن العجلة الاقتصادية لاتزال تعاني البطء والركود لعدة أسباب، أهمها الانغماس في المشاحنات السياسية والخلافات المستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انصراف الاهتمام عن برامج التنمية وتعطل المشاريع الضرورية لحياة المواطنين، لاستعادة الثقة وعودة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن استمرار الأزمة المالية العالمية وضعف الاقتصاد المحلي أديا إلى تدني إيرادات الشركة، ما يستدعي الاستمرار في مراجعة الخطط والسياسات ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات والالتزام تجاه الدائنين من جهة والمحافظة على استثمارات الشركة القائمة من جهة أخرى. وبين أنه على الرغم من الفوائض المالية المتراكمة في ميزانيات الدولة لسنوات طويلة، إلا أن العجلة الاقتصادية لاتزال تعاني البطء والركود لعدة أسباب، أهمها الانغماس في المشاحنات السياسية والخلافات المستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انصراف الاهتمام عن برامج التنمية وتعطل المشاريع الضرورية لحياة المواطنين، لاستعادة الثقة وعودة النشاط الاقتصادي.
الأداء الاقتصادي
وأشار إلى الأداء الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسعار النفط المرتفعة أنعشت الآمال لدى حكومات تلك الدول بمواجهة التحديات العديدة التي أفرزتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أصابت الكثير من الشركات بتراجع إيراداتها التشغيلية بشكل ملحوظ.
وأقرت عمومية الشركة على بنود جدول الأعمال كافة كما انتخبت مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة والذي يتضمن سليمان السهلي، وخالد العصيمي، وحمد العميري، وأنور الخرافي، وعبدالهادي الدوسري، وبدر القطان، وخالد يوسف السهلي.
كما أقرت عمومية الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 وفوضت مجلس الإدارة شراء أو بيع ما لا تتجاوز نسبته 10 بالمئة من عدد أسهمها.
قم بكتابة اول تعليق