حملت دولة الكويت اليوم المجتمع الدولي اليوم مسؤولية اتخاذ كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين في سوريا من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار عبد الرزاق رزوقي أمام جلسة النقاش الخاصة لمجلس حقوق الانسان حول الاوضاع في مدينة القصير السورية “إننا جزء من هذا المجتمع الدولي المتحضر مطالبون أكثر من أي وقت مضى بوقف دائرة العنف في سوريا”.
وشدد على ان الكويت “لا تقبل باستمرار السكوت على الجرائم التي ترتكب في حق أبناء الشعب السوري الشقيق كما ان المجتمع الدولي مطالب بعمل ملموس لوقف إراقة الدماء والمعاناة المتصاعدة في سوريا إذ أن هذا النزاع بات يشكل إهانة لا تطاق للضمير الانساني”.
ودعا السفير رزوقي باسم الكويت الى “استخدام كافة الوسائل الممكنة لإيقاف الكارثة الانسانية في مدينة القصير وتحسين الأوضاع الانسانية والعمل على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة الى سكانها”.
وأضاف “اننا بحق أمام نفق مظلم إلا أنه يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإخراج الشعب السوري من هذا النفق وذلك لتحقيق التطلعات والطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق وفقا للمبادرات العربية السلمية العديدة”.
كما أعرب عن تطلع الكويت الى “تحقيق الوصول الى حل سلمي يضع حدا لمأساة الشعب السوري عبر الجهود الدولية المبذولة ومن خلال انعقاد مؤتمر جنيف الثاني القادم”.
وأكد ان دولة الكويت تتابع بقلق وانزعاج تطورات الوضع الميداني في سوريا وما تشهده كافة المناطق السورية وبالذات مدينة القصير من تصعيد خطير للعمليات العسكرية واستخدام القوات السورية للأسلحة الثقيلة خاصة للقصف العنيف للمدفعية والدبابات .
وشدد على إدانة الكويت باستخدام الطيران الحربي وبكثافة لقصف مناطق مدنية آهلة بالسكان مؤكدا أن لجوء النظام السوري إلى تصعيد العنف وأجواء الحرب والحملات العسكرية ضد المدنيين لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار وإراقة الدماء.
وأضاف ان دولة الكويت تطالب النظام السوري باحترام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان والرفع الفوري للحصار العسكري حول الأحياء والقرى السكنية في القصير والامتناع عن قصف المناطق المدنية وترويع الأهالي المدنيين.
كما أوضح ان استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يعرض المسؤولين عن تلك الأعمال الاجرامية للعقاب تحت طائلة القانون الدولي .
وكانت قطر وتركيا والولايات المتحدة دعت الى عقد جلسة النقاش الطارئة أمام الدورة ال23 لمجلس حقوق الانسان التي تختتم في 14 يونيو المقبل.
ومن المتوقع ان يصدر المجلس اليوم قرارا حول الاوضاع في مدينة القصير السورية .
قم بكتابة اول تعليق