استغرب النائب يعقوب الصانع اصرار مجلس الوزراء على احالة من أمضى 30 عاما في الخدمة من أصحاب المناصب الإشرافية إلى التقاعد داعيا إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بسنوات الخدمة التي تمنح الموظف أحقية العمل حتى بلوغه سن 65 عاما قبل المضي قدما في القرار الذي تشوبه مخالفات دستورية وقانونية .
وقال إن الحل النهائي لاحتواء الجدل الذي أثير بعدما اعلن عن احالة من أمضى 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد يكمن في وضع أسس سليمة لا تخضع للأمزجة الشخصية والمحسوبيات والترضيات مشددا على ضرورة تعديل القانون لتكون مسطرة الإحالة واحدة ويطبق القانون على الجميع دون استثناء وخصوصا على المناصب القيادية دونما اقتصاره على المناصب الإشرافية.
واضاف: إن كان ضخ الدماء الشابة هو المحرك لتقاعد من أمضى 30 عاما فالحري تطبيقه على المناصب القيادية وعدم الاكتفاء بالمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام.
وفضل الصانع تطبيق الإحالة أولا على الوافدين حتى لا يتم تفريغ المؤسسات الحكومية من الخبرات الوطنية مستغربا اقدام الحكومة على ذلك وهي من نادت مرارا بسياسة الإحلال.
قم بكتابة اول تعليق