أدلى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، باعترافات جديدة استندت إليها النيابة في تعزيز اتهامه هو ومبارك بقتل المتظاهرين.
وأضاف أنه قبل الأحداث التي بدأت في 25 يناير بشهر حذرت من وقوعها، وتم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، أبدى خلاله تخوفه من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث وطلب الاستعانة بالقوات المسلحة، ووافقه رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن.
جاء ذلك في شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق بمحبسه بسجن طره، متابعا:”كنت أنقل إلى مبارك كافة أحداث الإصابات والوفيات.. واتصل بمدير أمن السويس بنفسه بعد سقوط متظاهرين هناك”.
وأكد أنه أحاط الرئيس المخلوع علما بالوضع قبل 25 يناير وأثنائه وبعده، كما أحاطه علما بما وقع من أحداث في 28 يناير، ووقوع وفيات ومصابين بين المتظاهرين.
وأضاف الوزير الأسبق أنه نظرا لأهمية الأحداث، عقد اجتماعين يومي 24 و27 يناير مع مساعديه، طرح فيهما جهاز أمن الدولة معلوماته، فأصدر تعليماته بشأن تظاهرات يوم 25 بالتسليح بالخرطوش، وأن يكون الإطلاق قاصرا على استهداف الأرجل، وخلال ذلك اليوم وقعت أحداث بمحافظة السويس نتج عنها وفاة شخصين جراء إطلاق الشرطة لطلقات الخرطوش عليهما، حيث يؤدي استخدامه من مسافة قريبة إلى الوفاة.
وفجر العادلي مفاجأة، حين قال إن مبارك اتصل مباشرة بمدير أمن السويس لمتابعة تفاصيل الأحداث، وفي الواحدة فجر 26 يناير أذن لأحمد محمد رمزي وإسماعيل الشاعر بفض متظاهري 25 يناير بميدان التحرير باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن الضباط المكلفين بتأمين المنشآت مثل وزارة الداخلية كان تسليحهم كاملا بالرصاص الحي، وكان هناك أفراد أمن أعلى مبنى وزارة الداخلية والمباني الواقعة في نطاق سور الوزارة، فضلا عن وجود قوات الأمن المركزي حولها لإثبات التواجد الأمني، وكان إطلاق النار لتأكيد ذلك التواجد، وتم إطلاق النار خلال أحداث شارع الوزارة نظرا لمحاولة اقتحامها مساء يومي 28 و29 يناير.
قم بكتابة اول تعليق