أمور غريبة حدثت في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي عند مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين صفاء الهاشم ود.يوسف الزلزلة، الأمر الغريب الأول هو طلب وزير الداخلية إحالة الاستجواب للجنة التشريعية في الوقت الذي كان الناس ينتظرون تفنيد المحاور الخطيرة التي وردت فيه بحجة أن محورين من محاوره تعتريهما شبهة مخالفة الدستور، ولو كان هذا الادعاء صحيحا على سبيل الفرض (وهو غير صحيح البتة وفق وجهة نظري) فما المانع من أن يصعد الوزير للمنصة ويوضح أين تكمن شبهة عدم الدستورية، بل لماذا لم يقدم مذكرة قبل موعد مناقشة الاستجواب يعرض الشبهة أو يطلب توضيحا كما جرت العادة؟
الأمر الغريب الثاني الذي حدث هو استجابة أغلبية كبيرة (فيما يشبه الفزعة) لطلب الوزير إحالة الاستجواب للجنة التشريعية على الرغم من أن النائبة صفاء الهاشم استجابت لطلب الوزير وسحبت المحورين اللذين اعترض عليهما الوزير، ومع ذلك أحالوا الاستجواب للجنة التشريعية بعد سحب المحورين المعترض عليهما؟
والسؤال الذي يفرض نفسه ما الذي ستبحثه اللجنة التشريعية بعد سحب المحورين المطلوبين من اللجنة، هل ستبحث مدى دستوريتهما؟ بيد أن الأمر الأغرب بل والأعجب هو أن السيد مقرر اللجنة التشريعية قال بعد إحالة الاستجواب الى لجنته ان جدول أعمالها مزدحم، وقد يستغرق بحث مدى دستورية المحورين شهرا أو أكثر.. هذا بالرغم من أن المحورين تم سحبهما؟
إنها بالفعل أمور غريبة لم أكن لأستغربها لو حدثت في المجلس المبطل الذي سمح لوزير الداخلية بأن يرد على ملاحظات النواب كتابة بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب في سابقة لم تحدث في تاريخ تجربتنا النيابية على مدى الـ 50 عاما الماضية، ولكن أن تحدث في مجلسنا هذا فهنا مكمن الاستغراب ومثار علامات التعجب.
ورغم هذه العجائب والغرائب، فإني لن أخون أحدا، ولن أتهم أحدا بالعمالة أو الانبطاح، ولن أطلب من الأقلية التي اعترضت على هذه الأخطاء الكبرى بحق الدستور واللائحة والتجاوزات العظيمة عليهما بأن ينزلوا للشارع ليهيجوه، ولكنني أطالب أهل الكويت بالتركيز وحفظ وتذكر الأسماء التي وافقت على إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية ليس ليطردوهم (لا سمح ومعاذ الله) وإنما لسؤالهم لماذا اتخذوا هذا الموقف الغريب العجيب لعلهم يجدوا لديهم مبررات لم أستطع إدراك غياهبها.
ويبقى أن أسجل أن الفشل الأكبر قد تحقق للحكومة التي تضامنت وانقطع «حيلها» لإقناع الأغلبية بإحالة استجواب نزع منه المحوران موضع شك الوزير بعدم دستوريتهما وقبلها وبعدها ثبت فشل وهشاشة موقف وزير الداخلية الذي فوت على نفسه فرصة سانحة لتفنيد الشكوك التي اعترت أداءه وخصوصا فيما يتعلق بعلاقته بفريق «المبطلين»؟
والمهم ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة ووزير الداخلية لازالوا ينتظرون يوم 16/6 رغم نجاحهم منقطع النظير يوم الثلاثاء الماضي بفرض إرادتهم التي أدت بصورة أو بأخرى إلى تجاوز الدستور واللائحة والمنطق، والأهم الحرص على أمن واستقرار الكويت العزيزة وأهلها الكرام.. فهل من مدكر؟
baselaljaser@yahoo.com
baselaljaser@
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق