مصوبا على الهيئة العامة للشباب والرياضة، وجه النائب عصام الدبوس سؤالا إلى وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود عن مناقصات تجهيز استاد جابر الدولي .
وقال الدبوس: تزعم الهيئة العامة للشباب والرياضة أنها قامت بترسية عدة مناقصات لتشغيل إستاد جابر الأحمد الرياضي، وأن مناقصات تأثيث ( المنصة الأميرية ) وإدارة الإستاد وتشغيله وصيانته لا تزال قيد الدراسة بلجنة المناقصات المركزية، سائلا: ماذا تتكرر ملاحظات ديوان المحاسبة علي الهيئة بشأن عدم إنتهاءها من أعمال تأثيث المنصة الأميرية، وإدارة الإستاد وتشغيله وصيانته حتى الآن ؟ ومن هي الجهة التابعة للهيئة المختصة بإعداد وتجهيز كافة البيانات والمعلومات اللازمة تمهيداً لإدراجها بالعقود وكراسات الشروط ؟ وما الذي أنجزته من تلك الأعمال الخاصة بها من تاريخ إنشائها وحتى تاريخ ورود السؤال ؟ وما هو هيكلها التنظيمي وعدد موظفيها وتوصيفهم الوظيفي ؟ مع تزويدي بكافة المكاتبات والمراسلات المتبادلة ببين الهيئة والجهات المعنية بالدولة بخصوص مناقصات تشغيل الأستاد وتأثيث المنصة وإدارته وصيانته ، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة علي سبيل الإنتهاء من الأعمال المطلوبة منها وتهيئة الإستاد للإستخدام للغرض الذي من أجله تم إنشاءه .
وفي سؤال آخر في نفس الإطار قال الدبوس: عندما قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بإبرام العقد رقم (51-2011/2012 تركيب لوحات إرشادية لإستاد جابر الأحمد الرياضي ) بقيمة إجمالية بلغت 14619 د.ك مشروطاً بالإنجاز خلال ستين يوماً من تاريخ التوقيع أو تسليم الموقع لم تلتزم الهيئة بأحكام المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها والحسابي الختامي كما ارتكبت الهيئة عدة مخالفات بتراخيها عن تطبيق الشروط والمواصفات التعاقدية .
وسأل عن أسباب مخالفة الهيئة لأحكام المادة المشار إليها آنفاً بتعلينها حساب الأمانات بمبلغ 11695,200 د.ك دون قيام الشركة المتعاقد معها بأداء الأعمال التعاقدية طبقاً للعقد المبرم بينهما مع عدم بيانها للمستندات والأوراق الثبوتية المؤيدة لاستلامها المواد المطلوبة قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 31/3/2011 وعدم إرفاقها لمخطط توزيع اللوحات الإرشادية في المواقع المحددة واستلامها بموجب محاضر استلام موقعية عن طريق لجان الإستلام الواجب تشكيلها بمعرفة الهيئة ؟ مع تزويدي بنسخة عن العقد رقم (51-2011/2012 ) وكافة المكاتبات المتبادلة مع الشركة المتعاقد معها سواء قبل إبرام العقد أو بعده ، وكذلك بيان الجهة المختصة التابعة للهيئة المناط بها أعمال الرقابة والإشراف علي تنفيذ أعمال العقد المذكور مرفقاً به نسخ عن كافة محاضر التسليم والإستلام وطلبات التدقيق المعتمدة مع قبل ممثلي الهيئة وأيضاً نسخ عن مستخلصات صرف الدفعات لتلك الشركة .
ولماذا تخلت الهيئة عن حقوقها المنصوص عليها بالعقد المشار إليه آنفاً في إعمال المادة التاسعة منه بفسخ العقد وتكليف مقاول آخر خلاف الشركة المتقاعد معها لاستكمال أعمال العقد خصماً من حساب الأخيرة مع تسييل الكفالة المحررة لصالحها والرجوع كذلك علي الشركة بكافة التعويضات المناسبة والمصاريف المختلفة ؟ وعلي أي أساس تعاقدت الهيئة مع تلك الشركة دون تحديد مواقع اللوحات الإرشادية قبل إبداء رغبتها بالتعاقد ؟ وهل حددت الهيئة الطرف المسؤول عن تأخير تحديد مواقع اللوحات بالعقد ؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن الجهة المختصة بالهيئة القائمة بإعداد العقود وكراسات الشروط والمواصفات موضحاً به هيكلها التنظيمي وأسماء موظفيها وشهاداتهم ومؤهلاتهم وتاريخ تعيينهم وتاريخ تكليفهم بأعمال تلك الجهة .
قم بكتابة اول تعليق