أكد النائب يوسف الزلزلة أن البلاد شهدت تغييرا كبيرا على المستوى الأمني مؤخرا، لكن ما تحقق من إنجاز لا يحسب لوزير الداخلية، بل لرجل واحد يدعى عبدالفتاح العلي لأن كفاءته أوصلته لهذا المنصب، لذلك نجح من خلال منصبه في صنع التغيير الذي لمسناه مؤخرا في حين أن الوزير له سنين طويلة ولم يفعل شيء، وعبدالفتاح العلي هو رجل المرحلة، ولو كنت مكان رئيس الوزراء “لشلت الوزير “ووضعت مكانه عبدالفتاح .
وقال الزلزلة خلال ندوته النسائية مساء أمس أن استجواب وزير الداخلية قدم بالفترة التي كانت الحكومة لديها وقت كافي ليقدم وزير الداخلية اجاباته على محاور الاستجواب الأربعة خاصة ان المحاور كانت معلنة و لم تكن خفية لكن لم نسمع راي الحكومة سوى قبل الجلسة بثلاث ايام من خلال الصحف، وكان موقف الحكومة متوقعا تهدف من ورائه الهروب من الاستجواب.
وأضاف، صوت 14 نائبا ضد التحويل للتشريعية لان محاور الاستجواب واضحه ومطلوب من الوزير صعود المنصة لتفنيد الاسئلة والاستفهامات وليس المطلوب طرح الثقة فيه، لاتفا إلى أن هناك 65 الف حكم لم ينفذ ، والمطلوب من الوزير الرد على ما أثير حول الخروقات بالداخلية والاخطاء الكثيرة بالوزارة، والمخالفات والازدحام المروري ومعدلات الجريمة التي ازدادت والتجاوزات المالية والادارية في عدد من الادارات التابعة للداخلية.
وقال الزلزلة أرد المجلس من خلال الاستجواب الاصلاح وليس رأس الوزير او اسقاط الحكومة ، لكن كان من الواضح ان الوزير لا يريد صعود المنصة، والحكومة لو عندها مصداقية لقبلت بصعود المنصة، لكن الوزير اعترض على المحورين 3 و 4 معللا بأنهما غير دستوريين رغم أن احد اكبر الاستشاريين الدستوريين قال ان الاستجواب دستوري 100٪.
وأشار إلى أن المجلس الحالي لا ينفع لأنه غير مهيأ لاستخدام ادواته التشريعية ، فاذا جاء وقت محاسبة الوزراء على ادائهم يصبح بلا مخالب او انياب لمحاسبة الفساد لذلك ادعو الله بطلان المجلس الحالي فان استمرار مجلس لا يحاسب الحكومة على اخطاءها خطر من شأنه زيادة الفساد.
ودعا الحكومة كشف الحقائق الخاصة بقضية الداو للشعب الكويتي ، لافتا إلى أن استقالة الوزير غير كافية وهناك إصرارا نيابيا على دعوة الحكومة لكشف الحقائق كاملة رغم من إعلان الحكومة من ان ملف الداو تم تحويله الى النيابة.
قم بكتابة اول تعليق