طالب النائب خالد العدوة وزير الداخلية بتحقيق مطالب المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، واصفا تلك المطالب بالمشروعة و التي تتناسب مع جهودهم، مؤكدا ان تلك الفئة بمثابة الجنود المجهولة المنسية والتي تعمل خارج دائرة الضوء .
وطالب العدوة بسرعة إنصاف مدني وزارة الداخلية وذلك بعد اهمال بعض الجهات الحكومية في تطبيق القانون ، حيث ان مجلس الوزراء قد صادق على قانون مساواة المدنيين بالعسكريين سنة ٢٠٠٦ و لم ينفذ هذا القانون حتي هذه اللحظة ، مما سبب احباطا للمدنيين العاملين بوزارة الداخلية في كافة الإدارات الحيوية وغيرها و التي يعمل بها المدني جنبا الى جنب مع زميله العسكري بنفس الوظيفة .
وأكد العدوة على وزير الداخلية ان يستمع الى مطالب تلك الفئة وعلى رأسها منح بدل منصب للوظائف الاشرافية مع امكانية الجمع بينهما، وصرف مكافآت الاعمال الممتازة لهم اسوة بالعاملين بالوزارات المختلفة، ومنح معاشا استثنائيا لشاغلي الوظائف القيادية اسوة بزملائهم العسكريين.
ودعا إلى ادراج الفحص الفني و إدارة المنافذ ( المطار و الموانئ و الحدود ) ضمن الأعمال الشاقة عملا واحقاقا لنص قانون الجمارك وأسوة بالمدنيين العاملين بالقطاع النفطي، كما طالب بفصل المدنيين عن العسكريين في بعض القطاعات التي تخضع لقانون الخدمة المدنية بغية اعطاء المجال للمدنيين للترقي و الارتقاء الوظيفي وفقا لقوانين الخدمة المدنية .
قم بكتابة اول تعليق