قضت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية بإلزام مواطنة بتعويض ضابط في وزارة الداخلية- مخفر السالمية- بمبلغ 5000 دينار تعويضا أدبيا نهائيا بعد تطاولها عليه أثناء تأديته عمله والإساءة له في نقطة تفتيش في منطقة السالمية أمام مرأى من الآخرين .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله الكندري أن المدعى عليها أدينت في وقت سابق بالغرامة مبلغ 300 دينار في حكم صادر من محكمة الاستئناف وإلغاء حبسها شهرا مع الشغل وكفالة 600 دينار لوقف النفاذ بعد ان أسند الإدعاء العام لها أنها قامت بإهانة وتهديد المدعي وهو ضابط في مخفر السالمية والطعن بشرفه وتعدت عليه وآخر وقاومتهما بالعنف أثناء تأديتهما لعملهما في نقطة تفتيش بمنطقة السالمية إذ رفضت حينها تحرير مخالفة مرورية عليها وعلى شقيقها لمخالفتهما القواعد المرورية.
وقال المحامي عبدالله الكندري أن الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته في الدعوى المدنية وبعد صدور حكم نهائي بإدانة المدعى عليها في الجنحة السابقة تكون مسؤولة عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به أثناء تأديته عملها وأمام مرأى من الآخرين مطالبا بتعويض موكله مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد تضرر وتعرض بأذى حسي ونفسي جراء أفعال المدعى عليها وقت وقوع الحادثة ومن ثم تلتزم بأداء مبلغ 5000 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به وإلزامها بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية , وبعد طعن المدعى عليها على الحكم بمحكمة الاستئناف تم رفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف .
قم بكتابة اول تعليق