سأل النائب نبيل الفضل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن تكليف اداري في مركز خدمة النعيم لم يتم اختيار الكفاءة بل المصلحة الشخصية وعلاقة القربى .
وقال في سؤاله :
نظرا لكفاءة الموظف أحمد عايض العنزي في العمل ونزاهته في أداء واجبات الوظيفة العامة فقد أرسل مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء سيف محمد السيف بتاريـخ 4/11/2012 الكتاب رقم ( 039780 )يطلب فيه تكليف الموظف المذكور للقيام بأعمال مشرف مركز خدمة النعيم ( الفترة المسائية ) .
وبالفعل فقد اصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالنيابة اللواء عبد الله خليفة الراشد القرار الإداري رقم ( 96 / 2012 ) بتكليف الموظف أحمد عايض العنزي للقيام بأعمال مشرف مركز خدمة النعيم ( الفترة المسائية ) .
وقد كان المذكور مثالاً للموظف الكفؤ والنزيه فضلا على ريادته في العمل المكلف به وتحقيقه لرضا الجمهور المتعامل مع مركز النعيم بما يتفق مع مصلحة العامل والمصلحة العامة فكسب احترام مسئوليه والجميع وهو يعمل بإخلاص وجد تطبيقا لما قضت به المادة( 26 )من الدستور بأن:(الوظائف العامة خدمة وطنية ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ) .
وبعد ترك اللواء عبد الله خليفة الراشد لمنصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالنيابة ، استغل أحد القياديين العاملين في مكتب وزير الداخلية ذلك الخلو ، وبدأ بالتحرك نحو تحقيق مصلحة خاصة له من خلال سعيه لإلغاء القرار رقم ( 96 / 2012 ) المتعلق بتكليف الموظف أحمد عايض العنزي بأعمال مشرف مركز خدمة النعيم (الفترة المسائية) وإصدار قرار تكليف جديد لأحد اقرباء ذلك القيادي .
والغريب في الأمر أن سعي ذلك القيادي لإصدار قرار تكليف جديد لصالح أحد أقاربه ليس مبنياً على أساس المصلحة العامة أو بسبب إخلال السيد أحمد عايض العنزي بأعمال وظيفته المكلف بها ، وإنما ضرباً من ضروب المصلحة الخاصة التي أساسها إرضاء قريبه وجبر خاطره ، فلا مصلحة عامة يسعى إليها ذلك القيادي ، ولا يوجد أسباب موضوعية لإزاحة السيد أحمد عايض العنزي .
والملاحظ هنا أن سعي القيادي لما سبق هو استغلال لثقة وزير الداخلية فيه ، واستغلال لمقر عمله في مكتب الوزير حيث يستخدم موقع عمله سلطتة الأدبية على مسئولي الوزارة المختصين بإصدار قرارات التكليف الخاصة بالقيام بالعمل في مركز النعيم ، وهذا بحد ذاته مخالف للقسم الذي أقسمه ذلك القيادي قبل مباشرته لأعماله ، ذلك القسم الذي نصت عليه المادة ( 13 ) من القانون رقم 23 لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة بأن : ( يؤدي ضباط الشرطة أمام الوزير قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أن أكون وفيا لدولة الكويت أمينا على حقوقها ، مخلصا لأميرها المعظم ، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي ، محافظا على شرفي وسلاحي ، مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة ، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس ) .
كما أن تصرف القيادي يخالف ما قررته المادة ( 15 ) الفقرة ( 5 ) من ذات القانون بأن : ( يحظر على رجل قوة الشرطة أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية ) .
مما يقتضي من وزير الداخلية مراجعة سلوك الضباط والقياديين العاملين في مكتبه ، وإنصاف أي مظلوم ، وفتح أبوابه لهذه المظالم مع حلها حلاً جذرياً وعدم إطلاق الوعود أمام كل مظلوم .
بناء على ما سبق :
1 – يرجى تزويدي بأي كتاب ترشيح صدر لأي ضابط أو موظف مدني لتكليفه بالقيام بأعمال مشرف مركز خدمة النعيم ( الفترة المسائية ) بديلا عن الموظف المكلف حاليا السيد / أحمد عايض العنزي ومرفوع للسيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات ؟
2 – هل توجد علاقة مصاهرة أو درجة قربى حتى الدرجة الرابعة بين أي قيادي في مكتب وزير الداخلية؟؟ ومن سيكلف بالقيام بأعمال مشرف مركز خدمة النعيم ( الفترة المسائية ) بديلا عن الموظف المطلف حاليا السيد / أحمد عايض العنزي ؟
3 – ما هي الإجراءات المتبعة في مثل حالات التكليف المذكورة ؟
4 – متى سيباشر وزير الداخلية بمقابلة السيد / أحمد عايض العنزي لسماع شكواه ورفع الظلم عنه ؟
قم بكتابة اول تعليق