شهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة أمس خلافات حادة، انتقلت الى خارج القاعة، فجرت هوشة وتوجيه الفاظ بذيئة تطورت الى تشابك بالايدي، الى أن حضرت الشرطة.
«تطاول بالايدي وتلاسن وسب وتهديد وعنف كلامي وشتائم شنيعة».. هذا هو المشهد الذي انتهت اليه الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة، احد نماذج شركات الاستثمار المتعثرة في السوق.
لقد شهد اجتماع الجمعية العمومية أمس تلاسنا خفيفا في البداية بين رئيس مجلس ادارة الشركة مشعل النمش وممثلي شركة الأبراج القابضة، عند ما بدأ النمش في عرض خطوات مجلس الادارة لانقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، وسوريا، ومصر.
وفي المقابل اعترض الممثل القانوني لشركة الابراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الاجراءات وعدم تحديد أي مجلس ادارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الادارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبناء خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة اغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالاضافة الى كونها مرهونة.
وحرص ممثلو شركة الابراج القابضة على توجيه اسئلة ايضاحية للنمش، حول قيامه باتخاذ قرارات فردية منشقة عن مجلس الادارة، واعتراض البنك الاسلامي للتنمية على ابرامه التسوية، الا أن الأخير اكد أن قراره تم بناء على قرار من قبل مجلس الادارة، مالبث أن قام الطرف الأول بالاحتجاج أمام ممثل وزارة التجارة بدر الشمري على ما يسرده النمش من كلام مغاير للواقع.
وقال النمش ان هناك تقريراً من قبل محامٍ تم تعيينه من قبل مجلس ادارة سابق للشركة وجه فيه تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الادارة في التأخر في اجراءات تثبيت اصول.
بعد ذلك تعالت الأصوات بين رئيس مجلس الادارة مشعل النمش وممثلي شركة الابراج القابضة حول حقيقة وصحة اجراءات تمت في الشركة، وتوجيه اتهامامات بادعاءات باطلة وأخرى بالكذب، مما دفع رئيس مجلس الادارة الى عرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، ولم يبادر أي من المساهمين في التصويت على البند، وتم اقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الادارة الحالي الأمور لتعديل اوضاعها.
ولم يتوقع أشد المتشائمين أن تؤول الأمور الى اشتباكات بالأيدى خارج قاعة انعقاد العمومية، حيث جرى تراشق بالألسن وتوجيه الفاظ بذيئة بين مساهمين في الشركة ومجلس الادارة، مما ادى الى تشابك بالايدي، ثم قيام أطراف بتهدئة الأوضاع، ولم ينجح ذلك الى أن حضرت الشرطة وفضت المشاجرة واتخذت الاجراءات المناسبة.
مكتب تدقيق محايد
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}89.83 على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق في المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في تعثر الشركة، وضياع حقوق مساهميها.كما وافقت على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.
قم بكتابة اول تعليق