العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت نموذج فريد قل وجوده في العالم كافة
أرفض لفظ الأغلبية لأنهم أصبحوا مواطنين شأنهم شأن الشعب
أكدت رئيس قسم الأدب المسرحي فى جامعة الكويت الدكتورة نرمين الحوطي العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت نموذج فريد قل وجوده في العالم كافة، ولصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، درب واضح لما أسسه آباؤه وأجداده من حكام الكويت السابقين في زياراته لأبناء شعبه المواطنين وتواصله المستمر معهم في أفراحهم وأحزانهم وفي جميع مناسباتهم
ورفضت فى حوار لها مع “هنا الكويت” لفظ الأغلبية المبطلة لأن الاغلبية داخل قاعة عبد الله السالم أما وأنهم خرجوا منها فإنهم مواطنون شأنهم شأن اي موان مؤكدة أن المحاكمات التى تجري فى الكويت هى محاكمات للاسفاف وليس محاكمات سياسية كما يدعي البعض.. وهنا تفاصيل الحوار
برايك لماذا انفضت الجموع من حول الأغلبية المبطلة ؟
أولا لقب الأغلبية أنا أرفضه لأن الأغلبية المقصود بها هى أغلبية مجلس الأمة وهم الآن خارج البرلمان وبالتالي شانهم شأن أي مواطن كويتي وأتعجب لماذا توجد هذه الهالة على بعض النواب السابقين أو المبطلين على الرغم من أنهم خارج قبة عبد الله السالم ثانيا مسألة انفضاض الجموع من حولهم هو أمر طبيعي لأنهم أساءوا استخدام بعض الألفاظ فى الساحات والشعب الكويتي متمسك بحكمة كما أن مطالبهم غير مقنعة لأغلبية الشعب الكويتي وهم الآن فى حيره من أمرهم .
هل تعتقدي أن تشارك الأغلبية المبطلة فى الانتخابات القادمة إذا ما حصن الصوت الواحد؟
من الواضح أن النواب السابقين أو المبطلين هم مختلف التوجهات وبالتالي فإن بعضهم سوف يدخل الانتخابات القادمة وقد أعلنها بعضهم بأنهم متمسكون برأي شيخ القبيلة فى هذا الأمر كما أن البعض الآخر قال أنه سينتظر حكم المحكمة الدستورية لقراءته وبعد ذلك سيقرر إذا ما كان سيشارك أم لا وبالتالي فمن الواضح أنهم ليسوا على قلب رجل واحد.
هل تعتقدي أن بعد حكم المحكمة الدستورية سيتغير الوضع؟
انا اعتقد أن الوضع بعد حكم الدستورية مثل قبلها ويجب على الجميع احترام الحكم فلدينا قضاء مستقل ولذا على الجميع احترام حكم الدستورية سواء من النواب أو من النواب السابقين أما التهديد والوعيد لكي تحكم الدستورية بابطال المجلس او ابقائة فهذا أمر مخالف للقانون فالقضاء مستقل ويجب أن ننتظر حتى يقول كلمته.
البعض يقول ان فى الكويت سجناء رأي ما رأيك فى ذلك؟
من يزعم أن هناك سجناء رأي في الكويت فهو يتحدث عن بلد في كوكب آخر أو فى كوكب المريخ ومن يتحدث بأن هناك محاكمات سياسية في الكويت فهي محاكمات قضائية وأمنية على أفعال وأقوال قام بها من يحاكمون ألا يستوجب الخلل الأمني الذي يقوم به البعض والنزول إلى الشارع في مسيرات ليلية لإزعاج الأهالي والمواجهات بين رجال الأمن المحاكمة فأمن البلد واستقرارها فوق كل اعتبار.
وهذه جملة غريبة على الأسماع ومفرداتها يناقض بعضها بعضا، فنحن في الكويت كنا دائما نفخر ونتباهى بأن حرية الرأي مكفولة للجميع، بل لقد كانت كلمة الكويت بالنسبة إلى أي فرد منا مرادفة لكلمة الحرية والأمان، وممكن لأي كاتب ابداء رأيه والعودة بعدها إلى منزله آمنا مطمئنا دون ان يساوره الشك ولو للحظة واحدة ان يكون باستطاعة أحد ان ينتزعه من وسط عائلته وأبنائه.
لكنهم يقولون بأنهم يعبرون عن أرائهم ؟
التعبير عن الرأي لا يكون بالاسفاف والسب وعدم احترام الكبير فلا توجد حرية مطلقة، فحريتك كفرد حر ومستقل تتوقف عند حريات الآخرين فمن يتجاوز حريته الشخصية ويتعدى على حريات الناس سواء عن طريق قذفهم باتهامات مفبركة أو تشويه سمعتهم يتجاوز الخطوط الحمر، لذا أعتقد أن الملاحقات التي تحدث في الكويت ليست ملاحقات سياسية كما يدعي البعض، بل هي ملاحقات قضائية وهي منظورة أمام المحاكم وللقضاء الكلمة الفصل بها أما من يخرج، ويؤكد أن هذه الملاحقات سياسية فهذا أمر مناف للواقع.
ما رايك فى زيارة سمو امير البلاد لوجهاء القبائل ؟
العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت نموذج فريد قل وجودة في العالم كافة، ولصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، درب واضح لما أسسه آباؤه وأجداده من حكام الكويت السابقين في زياراته لأبناء شعبه المواطنين وتواصله المستمر معهم في أفراحهم وأحزانهم وفي جميع مناسباتهم، وهذه عادة حميدة جبل عليها أهل الكويت حكاما ومحكومين قديما وحديثا والكويت مجتمع واحد يتواصل فيه أبناؤه في جميع المناسبات لتبادل المشورة والرأي وتلمس المشاكل ومحاولة حلها وجميع اللقاءات تتسم بالمحبة والود ولها مردود إيجابي بلا شك في زيادة التواصل والتقدير والمحبة التي يحملها الحاكم لأبناء شعبه، ولزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدواوين بعض شيوخ القبائل معان كثيرة ولها أثر عميق، حيث قال سموه “الكويت من دون القبائل ليست هي الكويت” وهي إشارة واضحة لمدى أهمية أبناء القبائل في نهضة الكويت وتطورها وهم أبناء الكويت الأوفياء لها والحريصون عليها.
ما رأيك فى قرار احالة من أمضي 30 عاما فى الوظائف الاشرافية الى التقاعد؟
قرار مجلس الوزراء بإحالة من امضوا ثلاثين عاما للتقاعد في الدوائر الحكومية في المناصب القيادية والإشرافية هو قرار جيد وهذا القرار طال انتظاره طوال الفترة الماضية بعدما فقدنا الأمل وأصبنا بالإحباط من عدم إعطاء الفرصة للتدرج الوظيفي وذلك للنهوض بالعمل في جميع المجالات وأشيد بهذا القرار الشجاع من قبل مجلس الوزراء، والذي يخدم المصلحة العامة ويجعل جيلا جديدا يعمل وينتج ويطور خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتي تحتاج إلى الشباب ليكمل مسيرة العطاء فمن أمضي ثلاثين عاما فى الوظائف الاشارافية قدم ما فى جعبته من افكار وعليه أن يرتاح ويقوم بإخلاء المكان للطاقات الشابة التى تريد التجديد وتطبيق أفكارهم فمن أمضي ثلاثين عاما لايمكن أن يكون لديه طاقة أخري مؤكدا أن هذا القرار قرار صائب وصحيح .
قم بكتابة اول تعليق