في تطورات مفاجئة، وضعت الخزانة الأميركية معاون المرشد الأعلى الإيراني أصغر مير حجازي، بالإضافة إلى هيئتين إيرانيتين على لائحتها السوداء على خلفية مساهمتهم في “انتهاكات النظام الإيراني الكبيرة” لحقوق الإنسان، بجانب الإعلان عن إعطاء “رخصة عامة” تسمح بتصدير بعض الخدمات والأجهزة والقطع التي تستخدم في الاتصالات الخاصة في إيران.
وبحسب صحيفة الحياة، ذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تقوم بخطوات عدة منسقة تستهدف أشخاصاً يسهمون بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وتعزز مقدرة الشعب الإيراني على الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات.
وأوضحت أنه “فيما تسعى الحكومة الإيرانية لإسكات شعبها من خلال قطع اتصالهم ببعضهم البعض وبالعالم، ستستمر الولايات المتحدة في التحرك لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حرية التعبير”.
وشددت على ضرورة أن يتمكن الشعب الإيراني من التواصل والوصول إلى المعلومات من دون أن يتعرض لقمع حكومته، مشيرة إلى أنه بغية تسهيل وصول المعلومات إلى إيران والإيرانيين، أصدرت وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية “رخصة عامة” تسمح بتصدير بعض الخدمات والأجهزة والقطع التي تستخدم في الاتصالات الخاصة.
ولفتت إلى أن هذه الرخصة تسمح لأميركيين بتزويد الشعب الإيراني بتجهيزات اتصالات خاصة أكثر أماناً وتطوراً حتى يتواصلوا في ما بينهم ومع العالم.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن إدراج كل من معاون المرشد الأعلى الإيراني أصغر مير حجازي واللجنة المسؤولة عن تحديد المعلومات المسموح بوصولها إلى الشعب الإيراني، وشركة “أفق صابرين للهندسة” لمساهمتهم في ما يرتكبه النظام الإيراني من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن حجازي استخدم نفوذه لمساعدة عناصر من الاستخبارات الإيرانية على تنفيذ عمليات قمع عنيفة للشعب الإيراني، في حين قدمت الشركة دعماً مادياً للرقابة والنشاطات أخرى التي تعوق وتحد حرية التعبير في إيران، وهي أمور قامت بها اللجنة المدرجة على اللائحة السوداء.
وشددت على أنه يحظر على الأميركيين القيام بأية تعاملات مع حجازي والهيئتين الأخريين، معلنة عن تجميد كل أصولهم الخاضعة للتشريع الأميركي.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض قيود على سفر نحو 60 مسؤولاً من الحكومة الإيرانية وأفراد آخرين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي في إيران.
قم بكتابة اول تعليق