في تصعيد جديد من قبل نواب في مجلس الأمة الكويتي, ورغم أن الحكومة لم تكد تتجاوز أزمة استجواب وزيري النفط والداخلية التي انتهت باستقالة الأول وإحالة استجواب الثاني إلى اللجنة التشريعية, عاد النواب إلى التهديد بالاستجوابات مجددا, وسط استمرار الانتقادات النيابية للمجلس بسبب “تغييبه أداة الاستجواب”.
وذكر النائب عبدالله المعيوف أن ثلاثة نواب سيتقدمون باستجواب لوزير الصحة محمد الهيفي قبل نهاية دور الانعقاد الحالية, وقال إن “مساءلة الهيفي باتت مستحقة نتيجة عدد من المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتلاعب في الأدوية, فضلا عما أثير بشأن إصابة عدد من الأطباء بالسرطان جراء تسرب إشعاعي في بعض وحدات الطب النووي.
كما أن هناك تلاعبا في عدد من مناقصات الوزارة وهناك مناقصات تبلغ قيمتها 80 مليون دينار تمت ترسيتها على شركة وحيدة” معربا عن دهشته من ربط النواب والحكومة معا تقديم الاستجوابات بحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح النائب يوسف الزلزلة أن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تم قبره بإحالته إلى اللجنة التشريعية, مبينا أن “المجلس الحالي غير مهيأ لاستخدام أدواته التشريعية لتعاطيه مع الاستجوابات المقدمة” وأضاف أنه إذا جاء وقت محاسبة الوزراء على أدائهم يصبح المجلس بلا مخالب أو أنياب لمحاسبة الفساد وعدم محاسبة الحكومة من قبل المجلس كارثة لأن الفساد سيزداد مشيرا إلى أن وزير الداخلية استطاع إبطال مفعول الاستجواب المقدم له حين طلب تقديم استجوابه بعد شهر أي بعد حكم المحكمة الدستورية فإما يبطل هذا المجلس وبذلك يذهب الاستجواب كأن لم يكن أو يستمر المجلس ويتم التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء ويتغير الوزير, وفي الحالتين لن يصعد المنصة.
يذكر أن حكم المحكمة الدستورية سيصدر يوم 16 يونيو القادم في مد دستوري لمرسوم الصوت الواحد الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الأمة الحالي.
المصدر “وكالة انباء الشرق الاوسط”
قم بكتابة اول تعليق