علم من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن الوزارة أدرجت ضمن إستراتيجيتها لتنظيم سوق العمل توصية برفع نسب العمالة الوطنية في جميع القطاعات مع وضع خطة لتفعيل المراقبة ليكون إحلال العمالة الوطنية فعليا وليس إدراج أسماء في ملفات أصحاب الأعمال.
وبينت المصادر أن قطاع العمل انتهى من إعداد الإستراتيجية ورفعها إلى كل من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري والوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري.
وتوقعت أن يتم رفعها من قبل الوزيرة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، كما بينت أن الإستراتيجية تشمل تشكيل فريق عمل متخصص لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحركة العمالة واحتياجات السوق.
قم بكتابة اول تعليق