استغرب النائب نبيل الفضل اعتذار وزير الداخلية عن عدم الرد على سؤاله المتعلق بسفر نواب مجلس الأمة إلى دولة قطر، وخيره بين الرد على السؤال البرلماني الموجه إليه أو المساءلة السياسية لامتناعه عن الإجابة.
وأكد الفضل أن تعذر الوزير بعدم الإجابة عن السؤال لأسباب ذات صلة بالمساس أو الإضرار بمصالح العليا للبلاد أو لتضمنه عبارات فيها مساس غير متحقق، مبينا أن مكتب المجلس برئاسة أحمد السعدون اطلعوا على فحوى السؤال ورفعوه للوزير المعني ما يؤكد سلامة مضمون السؤال ونصه.
ووجه الفضل خطابا لرئيس مجلس الأمة ضمنه مذكرة قانونية تفند رد وزير الداخلية بامتناعه عن الإجابة على سؤاله البرلماني مطالبا رئيس المجلس اعتبار سؤاله قائما، وأن على الوزير الالتزام بالإجابة عليه في المواعيد المحددة في المادة 124 من اللائحة الداخلية.
وسبق للنائب نبيل الفضل وجه سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتاريخ 11/4/2012 بشأن الاستفسار عن حركة الدخول والخروج إلى دولة قطر الشقيقة لأعضاء مجلس الأمة منذ عام 1996 حتى تاريخ السؤال في الحادي عشر من أبريل 2012، وطالبه فيه بكشف حركة الدخول والخروج للسادة المرشحين لعضوية مجلس الأمة منذ العام 1996 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال من وإلى دولة قطر ممن استمروا في ترشحهم ولم يتنازلوا حتى يوم الانتخاب ولم يحالفهم الحظ بالفوز؟، والإفادة عن أي بيانات وردت لوزارة الداخلية عن أي نشاط سياسي لأعضاء في مجلس الأمة أو مرشحين له أو ممثلين لتيارات سياسية كويتية مع تنظيمات سياسية أو ناشطين سياسيين في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة منذ بداية العام 1996 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟، والإفادة عما إذا كانت السلطات القطرية خاطبت نظيرتها الكويتية بشأن أي تدخلات من سياسيين أو قانونيين أو أعضاء مجلس أمة في الشؤون الداخلية لقطر أو طلب الإفادة عن مواطنين كويتيين نشاطهم السياسي في قطر أو بالعكس إذا كان الاستفسار من السلطات الكويتية؟، وكم عدد المواطنين القطريين الممنوعين من دخول الكويت؟ وهل تم المنع بناء على طلب من السلطات القطرية وأسباب ذلك مع موافاتنا بالأسماء؟، وكم عدد المواطنين الكويتيين الممنوعين من دخول قطر والجهة المانعة أو التي طلبت ذلك وأسباب ذلك مع موافاتنا بالأسباب؟.
إلا ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود رد على أسئلة النائب نبيل الفضل بتاريخ 15/5/2012 معتذرا بعدم الإجابة عليه، بموجب رأي فريق العمل المشكل في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء منذ عام 2009، والمختص بمراجعة الأسئلة البرلمانية والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق