فرض حراسة قضائية على شركة كبرى يمتلكها رجل أعمال معروف

قضت الدائرة التجارية المدنية كلي حكومة برئاسة المستشار د.سعد العجمي في الدعوى المرفوعة من المحامي صلاح الفهد من دار القضاء بصفته وكيلا عن وافدين لبناني وإسترالي بفرض حراسة قضائية على شركة كبرى يمتلكها رجل أعمال معروف وندب خبير من وزارة العدل لمعرفة المتسبب في خسارة الشركة خلال خمس سنوات .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي صلاح الفهد أن المدعين هما من مساهمي شركة  ريتش تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) اختصموا كل من

رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ريتش القابضة وعدة بنوك وشركة زين للاتصالات والوطنية للاتصالات وشركة الاتصالات الكويتية فيفا مع

وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته قسم إدارة الشركات المساهمة،كونهم مساهمين في الشركة وفوجئوا بقيام ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة

  بالحصول على تسهيلات إئتمانية (بشكل قرض) بمبلغ وقدره (2,000,000,000د.ك) إثنان مليون دينار كويتي باسم الشركة ريتش تيليكوم القابضة من بنك الكويت الوطني بموجب عقد بدون إذن مسبق أو موافقة الجمعية العمومية على هذا القرض الذى تجاوز ضعف قيمة رأس مال الشركة ودون ذكر الأسباب التى دفعت المعلن إليهم الثلاثة الأول لهذا القرض أو الحاجة إليه

وزاد الفهد وحيث أن المعلن إليهم الثلاثة الأول لم يلتزموا بسداد قيمة هذا القرض الذى تم منحه لشركة ريتش تيليكوم القابضة وتحميلها مبالغ ومديونيات بدون وجه حق أو مسوغ شرعي حيث قام المعلن إليهم الثلاثة الاول بالتلاعب فى حسابات وأسهم الشركة والاستيلاء على قيمة القرض الذى تم منحه للشركة من بنك الكويت الوطني وقيامهم بإصدار شهادات أسهم للغير من أسهم الشركة كل ذلك دون موافقة الجمعية العمومية والاستيلاء على قيمة ذلك القرض وقيمة الأسهم الممنوحة للغير بما سبب أضرار فادحة برأس مال الشركة والإضرار بحقوق المساهمين فى الشركة، ولم يقم أعضاء مجلس الادارة إضافة قيمة هذا القرض فى حسابات وسجلات الشركة ولم يعلنوا للمساهمين سبب الحصول على هذا القرض والغرض منه وأوجه صرف هذا القرض لصالح الشركة أم لا,مطالبا بفرض حراسة قضائية على الشركة وندب خبير من وزارة العدل لمراجعة كافة كشوفاتها الربحية وخساراتها ومعرفة المتسبب بخسائر مشاريعها إن وجدت . .

الحكم

وقضت المحكمة  وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على شركة ريتش تيليكوم ,وتعيين حارس قضائي من جدول المحكمة – وذلك لاستلام مقر إدارة الشركة وإدارتها الإدارة الحسنة والمحافظة عليها وتحصيل مالها من حقوق بعد خصم المصروفات مؤيدة بالمستندات وذلك لكل شهر وفي الموضوع وقبل الفصل بالدعوى بندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل للإطلاع 

على حسابات الشركة من تأسيسها في عام 2007 إلى نهاية 2012 وبيان مشروعاتها وأرباحها ومعرفة المتسبب بخسائرها من أعضاء مجلس الإدارة في تلك الفترة ,ومعرفة اوجه صرف القرض من البنك الوطني بقيمة مليونين دينار وهل تمت موافقة الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة على القرض وبيان سبب عدم سداد القرض في حالة عدم السداد