لأول مرة في تاريخها، وبعد أن أثبتت نجاحها النسبي في اليابان تبدأ دولة الإمارات العربية بتجربة الملابس المكيفة التي ستزود بها موظفي القطاع الحكومي ذوي العمل الميداني مع دخول فصيل الصيف والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.
وكشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية “عمر بو شهاب” في “دبي” عن أن الدائرة قامت بالتواصل مع الشركة المصنعة للسترات المكيفة في اليابان، لجلب المزيد منها بعد التأكد من فعاليتها بشكل عملي وميداني.
كما طالب “بو شهاب” بمنتجات أخرى مثل “السراويل” و “القبعات” و “الخوذات” المزودة بمراوح تبريد لتوسيع استخدام الملابس المكيفة لتخدم شريحة الموظفين الميدانيين من مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك .
ويأتي ذلك بعد أن لاقت مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإطلاق السترات المكيفة، تفاعلاً كبيراً من الوسط الحكومي والخاص، حيث تلقت استفسارات عدد من الجهات الحكومية المعنية في النشاط الرقابي والميداني بغية الحصول على تفاصيل أكثر حول آلية عمل السترة وفوائدها، وكيفية الحصول عليها.
وقد عمل فريق شعبة المتابعة الفنية الذي أنشأ في العام 2011 برئاسة أحمد المري على طرح الفكرة التي إعجاب المسؤولين في القطاع، ويقوم دور قسم الدعم الفني بطرح المبادرات والإجراءات التي تسهل من مهام عمل المفتشين الميدانيين، وقد دشن الفريق سلسلة من المبادرات من أبرزها، جهاز الكشف عن الكاميرات الخفية في المحال التجارية ومقدمي الخدمات، إضافة إلى الميزان الإلكتروني المصغر الذي يستخدم في محلات الذهب والمجوهرات لتأكد من سلامة الميزان المستخدم في المحل وتطابق قراءات الوزن.
ومن مميزات السترة أنها خفيفة الوزن بحيث لا تشكل حملاً على الموظف، تعمل بالطاقة الشمسية والبطارية، مزودة بمروحتين تضخان الهواء على مختلف أنحاء الجسم، تعمل لفترة طويل تصل إلى 11 ساعة.
قم بكتابة اول تعليق