طالب النائب سعدون حماد العتيبي وزير الداخلية ب”مساواة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية بالعسكريين”.
وأكد حماد أن” وزارة الداخلية خاطبت ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 17/5/2005 لاستحداث بدلات للموظفين الكويتيين المدنيين اسوة بزملائهم وإخوانهم العسكريين الذين يعملون في نفس الظروف ويتعرضون لذات المخاطر اثناء عملهم ولكن نتيجة للتسويف والمماطلة لم ينفذ اي من هذه المطالب “.
وتابع:” وعدت وزارة الداخلية بإعادة النظر في الموضوع ، إلا انه وحتى تاريخه لم يجني المدنيين شيئا يذكر مما يعكس تجاهلا لهولاء الموظفين ومخالفة لأحكام الدستور الذي نص في المادة السابعة على العدل و المساواة ” . وزاد: “يجب على وزارة الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والمتمثلة في التالي :
•مساواة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية مع العسكريين استنادا لموافقة ديوان الخدمة المدنية على ذلك منذ عام 2006 وتطبيقه على كافة الموظفين ومنح بدل مناصب للمدنيين الشاغلين للوظائف الاشرافية وجواز الجمع بينهما .
•مساواة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية مع العسكريين حيث تم اقرار الزيادات للعسكريين في مختلف الجهات العسكرية .
•صرف مكافآت الاعمال الممتازة لكافة الموظفين المستحقين لها اسوة بوزارات الدولة وتطبيقا لقرار وزير المالية رقم 13/19977 وتعديلاته ، وقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 3/2010 وعدم قصر صرف هذه المكافأة على فئة محددة تحقيقا للعدالة .
•منح المدنيين شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية معاشا استثنائيا اسوة بزملائهم من العسكريين وفقا لذات الضوابط الموضوعة بهذا الشأن بقرار مجلس الوزراء رقم 495 بتاريخ 28/4/2008 والقرارات اللاحقة عليه ، تحقيقا للعدل والمساواة بين المواطنين .
وأضاف حماد :” إذا عجزت وزارة الداخلية عن تلبية تلك المطالب المشروعة فسوف نتبناها من خلال التشريع بتقديم اقتراح بقانون بمساواة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية بالعسكريين “.
قم بكتابة اول تعليق