قال التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات، إن معدل سعر برميل النفط الكويتي ظل فوق حاجز الـ 100 دولار مع نهاية مايو الماضي، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحيانا الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر، عند نحو 98.05 دولارا، في يوم 2 مايو الماضي.
وأضاف ، أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، معظمه، بلغ نحو 100.1 دولار للبرميل، ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 30.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 43 بالمئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن معدل شهر مايو 2012 من السنة المالية الفائتة 2012-2013 كان قد بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2012-2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات.
ولفت التقرير إلى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 4.5 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع- وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.1 مليارات دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.
وبين انه مع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغـة نحـو 21.2 مليـار دينـار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 7 مليارات دينار، للسنة المالية 2013-2014، بمجملها.
ويتعرض سوق النفط لضغوط على الأسعار، ويحتاج إلى الحفاظ على مستوى معقول لها، وخفض طوعي للإنتاج، والكويت والسعودية هما المرشحتان لأعلى خفض، لأنهما الأعلى إنتاجاً فوق حصتيهما الرسمية في “أوبك”، كما يتعرض سوق النفط لضغوط على جانب الطلب، بسبب ضعف عام وطويل الأمد في نمو الاقتصاد العالمي، وضغوط من جانب العرض بسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة والنفوط غير التقليدية، وتدعم الأسعار علاوة المخاطر السياسية والعقوبات على إيران.
وأشار إلى أنه لا يبدو أن هناك مؤشرات تغيير في السياسة المالية للتعامل المسبق مع ضعف سوق النفط، فلايزال كرم المقترحات الشعبوية في تصاعد، كما خسر قطاع النفط، الأسبوع الفائت، أول وزير مختص في تاريخه.
قم بكتابة اول تعليق