تبحث اللجنة المالية في اجتماعها صباح اليوم زيادة علاوة الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،الى جانب تنظيم الوكالات التجارية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وتضع اللجنة في تصورها حلا وسطا ,بالنسبة لعلاوة الاولاد “امكانية خفض مبلغ الـ100 دينار إلى 75 دينارا عن كل مولود،لئلا يكون للحكومة عذر في شأن القيمة المالية الباهظة عليها”، وتسعى إلى تفاهم مع الحكومة حول عدد الأولاد حتى تخرج باتفاق نيابي – حكومي في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق