أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن تحسين استخدام الطاقه ممكن ان يضمن عدة فوائد للاقتصاد والمجتمع تجعل من هذا الامر ضرورة تسهم بشكل فعال في تقليل انبعاثات الكربون وهو مما يساعد في الإيفاء بالالتزامات الدوليه تجاه المحافظة على البيئه وهو ما يعني القدرة على الإيفاء باحتياجات الطاقه المتنامية بطريقه تضمن أجواء بيئيه نظيفه للأجيال في المستقبل تثمن هذا التجمع الذي يجمع أطراف وتخصصه لها علاقه مباشرة بهذا الموضوع وهو استخدام افضل وامثل الطاقه في الكويت.
وقال عدساني في كلمته خلال أفتتاح مؤتمر ميد الذي عقد اليوم نتفق جميعا ان الطاقه تشهد تنامياً مستمراً خلال العشرين السنه القادمه ولهذا تبرز اهميه تحسين استخدام الطاقه في عمليه المحافظة على عمر الطاقه كمصدر حيوي للمستقبل واستدامه الطاقه للمستقبل.
وأوضح العدساني ان ضمان استخدام افضل وامثل الطاقه يعني ترشيد الاستهلاك ويسهم في حماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار وهي امور تدعم تعافي النمو وإيرادات الدوله.
واضاف العدساني مما يسهم هذا التوجه هو تحسين أداره النفايات واستخدام تقنيات نظيفه لتحقيق ذلك وهو يمثل مصدر من مصادر الطاقه ويسهم في حمايه صحه الإنسان والبيئة هناك عدة عوامل أسهمت وتسهم في رفع معدلات الاستهلاك المحلية وتشمل الاستمرار في بناء المدن ، دعم الأسعار ، تنامي عدد السكان ، زياده في النشاط الاقتصادي والصناعي ، زيادة تملك وسائل النقل .
واكد العدساني ان بلدان الخليج العربي تملك ما يقارب من ٤٠ في المئة من إجمالي الاحتياطي النفطي في العالم وتقع اهميه هذه الدول في امن النفط في المستقبل.
ولذلك تستمر بلدان الخليج العربي الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في المستقبل لضمان امن الإمدادات ضمن خطط استراتيجيته واضحه.
واشار العدساني الى ان اهميه الغاز في منطقه الخليج العربي تبقى ذات دلالات خاصه بسبب تنامي الاستهلاك المحلي في مجال توليد الكهرباء والبتروكيماويات وحاجه عدد من تلك البلدان لاستيراد الغاز من الخارج.
وقال العدساني في الكويت تم تطوير استراتيجه النفط والغاز على أساس ضمان الإيفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي كأولويه ثم ضمان توفير امن الإمدادات لأسواق العالم حسب قدراتنا الانتاجيه ضمن المنظومه الدوليه .
تشمل استراتيجيه القطاع النفطي الطويله الأجل ٤ مليون برميل يومياً بحلول عام ٢٠٢٠ واستمرار مستواها لغايه ٢٠٣٠ علاوة على استمرار الاستكشاف والتنقيب بالاضافه الي التوسع في طاقه التكرير محليا ودوليا ودعم صناعه البتروكيماويات.
ان استهلاك الكويت من الغاز يشهد زيادة مع تنامي الطلب في قطاع الكهرباء بما يتواءم مع احتياجات تنامي السكان والتوسع في الصناعات في قطاع الكهرباء تستخدم الكويت عده أنواع من الوقود سواء الغاز او زيت الوقود او النفط .
حاليا يقدر الاستهلاك عند ٣٥٠ ألف برميل نفط خام مكافئ
تستهلك الكويت حالياً قريبا من بليون قدم مكعب يوميا من الغاز منها ٦٠٪ في قطاع التكرير والبتروكيماويات منها ٤٠٪ في قطاع الكهرباء .
يرتفع استهلاك الغاز بشكل كبير محليا في فصل الصيف حين ترتفع درجات الحراره
الخطه الاستراتيجيه هي زيادة استخدام الغاز في قطاع الكهرباء بقصد حمايه البيئه والمحافظة على تصدير المنتجات والنفط.
يمثل إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب بليون قدم مكعب يوميا بينما يتم إنتاج ١٣٠ مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الحر ومن اجل الإيفاء باحتياجات تنامي قطاع الكهرباء نحتاج الي ٤ بليون قدم مكعب يوميا ومن اجل الإيفاء باحتياجات الكهرباء نقوم باستيراد الغاز من السوق
وختاماً فان يلعب الغاز الطبيعي دوراً كبيرا في المستقبل ويمثل نطاق مهم للتعاون ما بين بلدان الخليج العربي لمواجهه هذا التحدي.
نتطلع لهذا المؤتمر الخروج بتوصيات تصب في هذا التوجه في ضمان استدامة وإطالة عمر الطاقه ورفع وترشيد استخدام الطاقة لخدمه مواطنين الخليج العربي والمحافظة على البيئه.
وبدوره قال العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي أن التكرير يتجه شرقا في اشارة الى المشروعات الخاصة بالتكرير المزمع انشاؤها في الجزء الشرقي من العالم.
واوضح أن التوجه العالمي الآن وفي الكويت ايضا هو انشاء المشروعات المتكاملة في المصافي والبتروكيماويات على اعتبار انها صناعة متكاملة تقدم قيمة مضافة..جاء ذلك خلال مؤتمرالكويت للطاقة والكفاءة “ميد” والذي عقد اليوم.
ولفت الى ان شركة البترول العالمية والتي يديرها حاليا هي تقوم بنفس المهام التي تقوم بها شركة البترول الوطنية الكويتية التي كان يعمل بها بالسابق ولكن الاختلاف في ان البترول العالمية تعمل خارج الكويت بينما البترول الوطنية تعمل داخل الكويت.
واوضح ان مصافي اعمال الشركة (البترول العالمية) في اوروبا وفيتنام أو الصين وقريبا اندونيسيا جميعها سوف تشمل المصافي والبتروكيماويات معا للتكامل التام بين التكرير والبتروكيماويات بمعنى انها ستكون في موقع واحد وتحت ادارة واحدة مشيرا الى ان هذا القرار متخذ ولن تسير الشركة في مشروع لا يحوي الجانبين معا سواء التكرير او المصافي.
واوضح ان هذا هو التوده العالمي لرفع القيمة المضافة لاي مشروع واشار الى ان التكامل يخفف المصروفات وعمليات التسويق والاهم هو التكامل بالطاقة ما يعني الاستغناء عن عملية نقل المنتجات من المصافاة الى مصنع البتروكيماويات واعادة التكرير والتخزين التي بها تكلفة في حين ان الموقع الواحد يوفر الكثير.
وبين الرشيدي ان التعامل الصناعي بين المصافي والبتروكيماويات يزيد من القيمة المضافة للمشروعات.
وحول التطورات الاخيرة بشأن مصفاة فيتنام والمجمع النفطي اشار الرشيدي الى انه تم الحصول على الموافقات النهائية وان المشروع يسير في طريقه موضحا ان الشركاء في المشروع هم شركة بترفيتنام الحكومية الفيتنامية اضافة الى شركة ادمسكو كوسان وهي احد اهم الشركات اليابانية العاملة في هذا المجال ولديها اربع مصافي تكرير تعمل في اليابان وتمتلك 35 في المئة من مشروع فيتنام وهي نفس نسبة البترول العالمية اضافة الى شريك ياباني آهر هو شركة ميتسيو والتي لها بحدود 5 في المئة اي ان الكويت واليابان تمتلكا بحدود 75 في المئة من هذا المشروع.
وبخصوص بداية تنفيذ مشروع فيتنام توقع الرشيدي ان يبدأ خلال شهرين أو ثلاثة على اقصى تقدير مؤكدا انه لا يوجد الآن ما يعيق هذا المشروع وانه ينتظر الان توقيع العقود مع المقاولين والعقود النهائية مع البنوك المموله للمشروع.
واشار الرشيدي الى ان البنوك المحلية سيكون لها نصيب وحصص في التمويل موضحا ان هناك اربعة بنوك ستشارك في عملية التمويل وخلا شهرين سينتهي التوقيع معهم.
وقال ان الكويت لن تقدم ضمانات للمشروع بالكامل وانما لحصتها فقط في المشروع وان هذه الضمانات او الكفالة ستكون لنسبة ال 35 في المئة فقط موضحا انها ضمانات عادية تفرض من اي بنك.
وعن تحويل الشركة من الخسارة الى الربحية قال الرشيدي تواجدنا هناك من اجل تحويلها للربحية.
وحول الاقتراح السابق بان تتولى شركة البترول الكويتية العالمية ادارة محطات الوقود في الكويت التي تديرها البترول الوطنية قال الرشيدي ان هذه الالية حاليا تحت المراجعة “ونعتقد ان البترول العالمية حاليا عملها خارج الكويت والبترول الوطنية هي التي تعمل في الكويت”.
واضاف مازالت البترول الوطنية هي التي تدير المحطات الى ان تحسم عملية خصخصة المحطات في الكويت موضحا ان قرار خصخصة جميع محطات الوقود في الكويت مازال قائما الى حين مراجعة طريقة الخصخصة ومن خلال التجارب السابقة في الاولى لتسويق الوقود والسور ستكون هناك مراجعات والتوصل للاجراءات الأفضل التي تحفظ ما يعرف بالمنافسة الصحية او الشريفة على ان تقوم شركات مساهمة خاصة للقيام بهذا الدور.
ومن جانبها ، قالت نائب العضو المنتدب لمنطقة شمال الكويت في شركةنفط الكويت حسنية هاشم أن الشركة لديها مبادرات كثيرة للحفاظ على الطاقة وأبرزها وجود لجنة خلال فترة الصيف لتقليل كمية الكهرباء المستخدمة في مراكز التجميع وتم توفير 33 ميجاوات من الطاقة يومياً في مراكز التجميع لدى الشركة.
وبين هاشم في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ميد ، أمس، أن التوفير من خلال المضخات وفي الصيف نظراً لحاجة الدولة للكهرباء بشكل عالي حيث يتم وضع هذه المضخات تحت الصيانة وبالتالي يتم توفير الطاقة.
ولفتت أن الشركة قامت بتوفير الغاز ، لافتة أنها كانت تقم بحرق الغاز منذ 6 سنوات بنحو 17 بالمئة ووصلنا حالياً إلى 1.5 بالمئة وهي بتكلفة 780 مليون دينار بما يعادل 2.5 مليار دولار وكلها يعني المحافظة على البيئة والموارد وهناك مبادرات كثيرة في نفط الكويت.
وقالت هاشم في الحقول يتم وضع الإضاءة بالطاقة الشمسية بالأحمدي ويتم توفير 7.6 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال إنارة بعض مناطق الشركة مع الأحمدي وهو ما يعني توفير 20 بالمئة من الطاقة المستخدمة في الصيف خلال تلك الفترة.
وأضافت أن الشركة لديها احتياطي كبير من الغاز في طور التطوير وقد انتهينا من المرحلة الأولى واليوم تقوم الشركة بإنتاج 120 مليون قدم مكعب من الغاز الحر ونخطط للوصول إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2017 ، لافتة أن الشركة تستهدف مليار قدم مكعب من الغاز الحر يومياً في 2020 وهو ما سيوفر طاقة نظيفة ورخيصة لمحطات الكهرباء من زيت الوقود.
وأكدت هاشم أن الشركة لديها تجارب في الطاقة البديلة والمتمثلة في الطاقة الشمسية حيث نقوم بعمل تجارب بسيطة تعمل الشركة على تطويرها.
وأوضحت هاشم أن الشركة لديها خطة لحفر 500 بئر في منطقة الشمال بمعدل 100 بئر سنوياً انتهينا من حفر 100 بئر خلال العام الماضي وقمنا بتغيير طريقة الحفر إلى الحفر الأفقي وهو ما يحقق توفير في مساحة الأرض وزيادة الإنتاج ، كما ارتفعت القيمة المضافة لطريقة الحفر الأفقية بما يعادل 40 بئر بما يعادل 200 مليون دولار.
وقالت هاشم أن إنتاج حقول الشمال يصل إلى 700 ألف برميل يومياً، لافتة أن الشركة بانتظار تدشين محطة ضخ المياه في ديسمبر المقبل بكلفة 250 مليون دولار ووصلنا للمرحلة النهائية.
ومن جانبه ، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والمياه د.مشعان العتيبي أن التوقعات المستقبلية للطلب على الكهرباء والمياه ستكون ثلاثة أضعاف الانتاج الحالي بحوالي 300 ألف برميل نفط يومياً لتأمين الطاقة الكهربائية ، مشيراً إلى أن هذا الرقم سيرتقع إلى 900 ألف برميل يومياً في المستقبل ونسبة عالية من استهلاك النفط مما سيؤثر على الدخل القومي الإجمالي للدولة.
وبين أن الوزارة تتجه إلى ترشيد هذا النمو واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة واستخدامها.
وبين أن هناك 60 بالمئة خلال 20 سنة القادمة ، موضحاً أن خفض استهلاك الطاقة سيكون عبر مواصفات البناء في الكويت ، حيث سيتم عزل المباني حرارياً بالإضافة إلى مواصفات النوافذ بمواصفات معينة وكذلك مواصفات التكييف.
وقال إن هناك توجه إلى تبريد المناطق وهو ما سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المناطق الجديدة.
وأضاف أن هناك تنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لتوفير الوقود اللازم لتأمين الطاقة ، وهناك اجتماعات مستمرة لهذا الغرض.
وحول موضوع استخدام الطاقة المتجددة ، أشار العتيبي أن أسعار التكنولوجيا بدأت تنخفض بشكل مشجع ومن المتوقع أن تكون منافسة بعد 5 سنوات والوزارة لديها خطة لعمل مشروع تجريبي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
ولفت أنه إذا ثبت نجاحه سيتم الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل موسع وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج إيجابية.
وحول تكلفة الدعم الذي تقدمه للوزارة في الكهرباء والماء ، لفت أن تكلفة وصلت إلى 2.6 مليار دينار سنوياً ، مشيراً إلى أنه في عام 2030 ستصل تكلفته إلى 9 مليارات دينار سنوياً.
وقال إن الأمر سيركز على اقتصاد الدولة وعلى رفاهية المواطن ، مشدداً أنه من المستحيل الاستمرار على هذا النهج حيث أن هناك تصورات قيد الدراسة لتشجيع المستهلك الذي يوفر في الطاقة بشكل كبير ، مبيناً أن التكلفة الحالية نسبتها 93 بالمئة على الدولة والباقي على المستهلك.
وحول التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء لبناء محطات الكهرباء ، بين العتيبي أن إنشاء المحطات بحكم القانون 39/2010 تم توجيهها إلى القطاع الخاص وباكورة تلك المشاريع كانت محطة الزور ، والبرنامج مستمر لبناء مزيد من المحطات عبر القطاع الخاص.
وأكد مدير الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية المهندس منصور العجمي أن البترول الوطنية هي الأبرز في مد وزارة الكهرباء بالطاقة ، لافتاً أن البترول الوطنية توجه 250 ألف برميل من إجمالي الطاقة التكريرية ما يعادل 40 بالمئة من إجمالي طاقتها التكريرية إلى الكهرباء والتسويق المحلي .
وفيما يتعلق بخطط الشركة السنوية لصيانة المصافي ، بين العجمي أن الشركة لديها خطط للصيانة ، مبيناً أنه نادراً ما نقوم باستيراد البنزين والديزل إلا للضرورة القصوى أو في حال إغلاق أكثر من وحدة في نفس اليوم لأسباب غير طبيعية ومستحيلة الحدوث لوجود مخزون استراتيجي يكفي 15 يوماً وبعضها شهراً وتعتبر من الأوائل في انتاج البنزين والديزل.
ولفت أن الشركة انتهت من خطة الصيانة للستة شهور الأولى وهناك خطط تعدها الشركة في 5 سنوات المقبلة. وأوضح أن الشركة تعد من الشركات الرئيسية لإنتاج وتوزيع الطاقة وهو ما جعل الشركة تحرص للمشاركة وبفعالية في المؤتمر وأوراق العمل المقدمة ومناقشتها وتنفيذ توصياتها وبشكل علمي بحت وتحتاج إلى مشاريع أو حملات توعوية لرفع مستوى الثقافة النفطية وترشيد استهلاك الكهرباء لدى الجمهور.
قم بكتابة اول تعليق