توقع الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي ان تبلغ تكلفة الدعم الذي تقدمه الوزارة للمستهلك نحو تسعة مليارات دينار كويتي سنويا بحلول العام 2030.
وقال العتيبي في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر الكويت للطاقة والكفاءة (ميد) اليوم ان الدعم الذي تقدمه الدولة يبلغ حاليا نحو 2.6 مليار دينار سنويا متوقعا تضاعف الطلب على الكهرباء والماء بواقع ثلاث مرات خلال السنوات ال 20 المقبلة.
وأضاف ان استهلاك دولة الكويت من الوقود لتوليد الكهرباء سيتضاعف من 300 ألف برميل نفط مكافئ يوميا الى 900 ألف برميل يوميا ما سيؤثر على الدخل القومي الاجمالي للدولة مبينا ان الوزارة تتجه الى ترشيد هذا النمو واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة واستخدامها.
واستعرض من اجراءات الترشيد التقيد بمواصفات خاصة في البناء مثل عزل المباني حراريا ووضع مواصفات خاصة للنوافذ وأجهزة تبريد الهواء اضافة الى ما يعرف بطرق تبريد المناطق للحد من استهلاك الكهرباء.
ولفت الى وجود تنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بغية توفير الوقود اللازم لتأمين الطاقة “وهناك اجتماعات مستمرة لهذا الغرض” مشيرا الى امكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حيث بدأت أسعار التكنولوجيا تنخفض بشكل مشجع وسط توقعات بأن تكون منافسة بعد خمس سنوات.
وقال العتيبي ان وزارة الكهرباء والماء لديها مشروع تجريبي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن واذا ثبت نجاح مشروع الطاقة المتجددة فسيتم الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل موسع ما يعني تحقيق نتائج ايجابية.
وبين ان دعم الكهرباء والماء بالارقام المذكورة آنفا سيؤثر على اقتصاد الدولة وعلى رفاهية المواطن وسط صعوبة في الاستمرار بهذا النهج حيث أن هناك تصورات قيد الدراسة لتشجيع المستهلك على توفير الطاقة بشكل كبير مشيرا الى ان الدولة تدعم الاستهلاك حاليا بما نسبته 93 بالمئة والباقي يتحمله المستهلك.
وعن حول التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء لبناء محطات الكهرباء لفت الى ان انشاء المحطات وبحكم القانون 39/2010 تم توجيهه الى القطاع الخاص وكانت باكورة تلك المشاريع محطة الزور والبرنامج مستمر لبناء مزيد من المحطات عبر القطاع الخاص”.
قم بكتابة اول تعليق