بررت دائرة المطبوعات والنشر في الاردن حجب الحكومة للمواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة بقولها انه وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 .
وأكدت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الاحد انها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والإعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والشر، ومن أهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون.
وأضافت في البيام “فلم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير”.
وقال البيان: ان تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة ، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به أصحاب هذه المهنة باستمرار الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية ، مشيرا إلى ان الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه.
وعبرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص داعية البقية الى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق أوضاع مواقعهم ليستمروا في أداء رسالتهم السامية التي هي موضع احترام وتقدير الجميع.
وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر لحجب المواقع الالكترونية التي لم تقم بالترخيص.
قم بكتابة اول تعليق