اكدت الكويت اليوم امام الدورة ال23 لمجلس حقوق الانسان ايلاء أهمية كبرى لدور المرأة في المجتمع وذلك من خلال اصدار القوانين والتشريعات التي تعزز مكانتها ودورها وتحقق المساواة بين الجنسين في شتى مجالات الحياة.
جاء ذلك في كلمة الملحق الدبلوماسي بوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا رانيا عبدالرحمن المليفي في كلمة الكويت امام الفريق العامل المعني بقضايا التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
وقالت “ان تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في الكويت قد تبلور على سبيل المثال في موافقة المجلس الأعلى للقضاء في شهر مايو من هذا العام بتعيين 22 امرأة في سلك النيابة العامة لأول مرة في تاريخ دولة الكويت”.
وشرحت المليفي “ان تلك القناعة بحقوق المرأة انعكست ايضا في السنوات السابقة في صدور قانون الحقوق السياسية للمرأة في مايو 2005 الذي جاء ليتيح حق الترشح والانتخاب للمرأة وتقلدها للمناصب الوزارية والسياسية كما تم قبول أول دفعة من الشرطة النسائية في عام 2007”.
واشارت الى “ان الكويت من الدول الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة استنادا الى المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على مساواة الناس في الكرامة الانسانية ولدى القانون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل”.
واكدت انه وانسجاما مع نص هذه المادة تمتعت المرأة الكويتية بحقوقها المدنية منذ ستينيات القرن الماضي حيث انشأت الكويت الجمعيات النسائية التي تعنى بشؤون المرأة وأصدرت القوانين التي تمنح المرأة الحق في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
واشارت الى حقوق المرأة الكويتية في تملك الأراضي والتجارة والوظائف العامة في الهيئات والوزارات الحكومية والعمل بالقطاع الأهلي كما دخلت المرأة سلك المحاماة وتقلدت العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية.
ورحبت المليفي بجهود مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في متابعة اوضاع حقوق المرأة في العالم وكذلك بتقرير فريق مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المعني بقضايا التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والتي تقع ضمن اعمال دورات المجلس.
يذكر ان اعمال الدورة ال23 لمجلس حقوق الانسان تتواصل من 27 مايو الى 14 يونيو الجاري وتناقش قضايا التمييز ضد المرأة في اطار البند الثالث من جدول اعماله (تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية).
قم بكتابة اول تعليق