عوض شقير يدعو المتضررين من قرار الإحالة للتقاعد الى حضور جلسة مجلس الأمة

دعا  السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير المتضررين من قرار مجلس الوزراء بإحالة من امضوا 30 الى التقاعد الى حضور جلسة مجلس الأمة التي ستناقش موضوع الإحالة  والمقرر عقدها يوم الأربعاء 12/6/2013 مشيرا الى أن الأسلوب الذي اتبعته الحكومة بهذا الشأن مخالف للدستور والقانون وتوجهات ألخطة التنموية والتعديل الذي أجراه مجلس الأمة في شهر ابريل الماضي على قانون الخدمة والذي رفع بمقتضاه سن التقاعد الى 65 عاما مشيرا الى أن الاعتراض ليس على الإحالة بحد ذاته وإنما أيضا على ما سيترب عليها من إضرار ستلحق بالمحالين وأسرهم نتيجة خفض رواتب البعض منهم الى حدود 50 % إضافة أن العديد منهم مدينون للشركات والبنوك  وهو ما سيربك أوضاعهم المعيشية والأسرية خصوصا وان الحد الأعلى للراتب التقاعدي والذي لا يتجاوز 1500  دينار  لم يعد يتناسب والطفرة التي شهدتها الرواتب في السنوات الأخيرة ولم يعد يفي بالالتزامات  الأسرية للمتقاعد  وقد أصبح متخلف كثيرا عن مستوى الرواتب التي يتقاضاها العاملون اليوم وأضاف شقير أن من المفارقات  الغريبة  ان خط الفقر في  الكويت بحسب المعايير التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة تتساوى مع السقف الأعلى  للراتب التقاعدي  وأشار شقير أن القضية بالنسبة لنا في الحركة النقابية ليست قضية مناصب ستفقد  وإنما رواتب ستخفض واسر ستتضرر نتيجة لهذا التوجه المخالف للقانون والدستور والعدالة  وهو أمر لا يمكن ان نقف أمامه موقف المتفرج  مضيفا أن هناك من العمال من هو على استعداد للتنازل عن المنصب الذي يشغله في مقابل الاحتفاظ بالراتب من اجل أسرته وأبناءه الذين سيتضررون حتما إذا ما طبق قرار الإحالة وأضاف شقير أن خطأ العمال الذين تضرروا من الإحالة القسرية هي أنهم كيفوا أنفسهم والتزاماتهم وأوضاعهم المعيشية بما يتماشي مع  القانون الذي حدد لهم سن معينة للعمل ولم يأخذوا بالاعتبار قرارات مجلس الوزراء وقاعدة توقع غير المتوقع التي تسير عليها الحكومة وأضاف شقير أن نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بالنظر الى ما ستؤول إليه حال وأوضاع  هذه الفئة من العمال وانه مطالب بالاستماع اليهم والاجتماع بهم لمعرفة حجم الضرر الذي أصابهم نتيجة لمثل هذا القرار غير المدروس