اعتبر استاذ القانون الدستوري هشام الصالح ان المسؤولية الجنائية ضد مسؤولي النفط المستقيلين قائمة في قضية الداو وعلى مجلس الامة التحرك ، حيث اصدر ديوان المحاسبة عشر توصيات للحكومة بعدم الدفع واتباع التوصيات ومع ذلك ذهبت الحكومة ودفعت الغرامة وأوقعت الكويت في غرامة اخرى لنفس الشركة من مفاوضات الوزراء بتوفير الدعم للشركة من غاز ونفط ، فأتمنى ان تكون التحقيقات تحت ظل الشيخ جابر المبارك نفسه وليس تحت اي وزير واشرافه الشخصي ، وانا واثق ان سموه سيحيل اي مسؤول متورط للنيابة ، ونحن رأينا الصراع بين تيار حدس والتكتل الشعبي والذي ادى الى هذه الورطة التي دفعت ثمنها الكويت نتيجة الصراعات العقيمة من تشكيك وطعن وبالتالي تراجعت الكويت للوراء وكل ذلك على حساب المواطن .
قم بكتابة اول تعليق