استعرض مجلس الوزراء اليوم الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2013 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ .
حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى جاسم الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31 / 3 / 2013 وذلك استنادا إلى أحكام المادة (150) من الدستور والتي تنص على (تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية).
ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء فقد تم استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
وعبر مجلس الوزراء عن أمله في تكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة .
وحث مجلس الوزراء مختلف الجهات الحكومية على التعاون من اجل تفعيل الاجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الوضع المالي والاقتصادي وتقوية الاقتصاد الوطني معربا عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته.
قم بكتابة اول تعليق