واصل فريق العمليات الميدانية حملاته الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وعدد من كبار القيادات الأمنية في شن حملات المداهمة الأمنية المتخصصة المفاجئة والمكثفة وبمشاركة القطاعات الأمنية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الهجرة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني في شن حملات المداهمة الأمنية المفاجئة والمكثفة والتي تمكن من ضبط (200) شخص مخالف منهم بدون إقامة ، ومن يعمل لدى الغير وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة ’20’… وذلك في حملة ناجحة في منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية.
وتأتي هذه الحملة في سياق عدة حملات بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قوانين الإقامة مشيرا إلى أن هناك المزيد من الحملات المفاجئة التي ستنفذ في مناطق أخرى.
وأن وزارة الداخلية عازمة على المضي قدما في شن الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين للقوانين والمشتبه بهم وتخليص المجتمع من كافة أشكال الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامـج المعـدة وذلك حفاظـا على امن المجتمع واستقراره .
كما أن أعين رجال الأمن دائما لهم بالمرصاد وهي العين الساهرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد .
من جانبها ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة لفريق العمليات الميدانية تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم أو الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري سجل عليهم ضبط وإحضار والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.
وأوضحت أن حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة و العمل .
وتناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه يجب على المواطن والمقيم الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية حيث أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأشخاص وبناء عليها يتم التعامل معهم .. لذا فان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية ورخص قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة ، وأهابت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته وأن على كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.
قم بكتابة اول تعليق